شیوه های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان هایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر چند حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی به تدریج از دوره های اولیه مجلس از مفصل بندی عنصر مجازات به توان بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در ...

اصولاً از دیدگاه حقوقدانان و اساتید علم حقوق، صرف وجود متن قانونی نمی‎تواند موجب تعقیب افراد باشد، مجرم باید عملی مادی انجام دهد و یا به ترک عملی مبادرت نماید تا مستوجب مجازات گردد. بارز‏ترین مصداق عمل مادی در جرم، فعل است. جرم فعل، ارتکاب رفتار مجرمانه‏ایست که مطابق قانون ممنوع شده است که ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی و یا انجام عملی باشد که قانون آن را با قید مجازات منع کرده...

جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزء‍‍ِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتی...

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهمی که در روانپزشکی قانونی بررسی می شود احتمال ابتلای متهم به جنون آنی در حین ارتکاب جرم است. چرا که براساس قوانین مصوبه مجازات اسلامی و طبق قوانین کشورهای دیگر جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسوولیت کیفری است. هدف از این مطالعه بررسی میزان وجود جنون آنی در افراد مدعی در حین ارتکاب جرم در پرونده های ارجاعی به کمیسیون روانپزشکی قانونی استان های لرستان و ایلام طی سال های...

به منظور مقابله با جرم و محروم کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورهاست. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود. اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند تا این عو...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولی...

در این پژوهش پس از معرفی انواع مواد مخدر و ذکر انواع ضرر و زیان هایی که این مواد به بار می آورند به بررسی حرمت شرعی با استناد به ادله اربعه می پردازیم که مهم ترین آیه مورد استناد آیه محاربه است بدین صورت که با انتخاب این نظر که محاربه یکی از مصادیق افسادفی الارض است و در واقع افساد عام و محاربه خاص است بدین صورت که محارب کسی است که سلاح به دست گیرد و موجب رعب و وحشت افراد شود ولی در افسادفی الا...

مبانی جرم انگاری اماکن و مراکز فساد و فحشا در سیاست جنایی ایران                                                    کریم داداش پور[1] چکیده جرم‌انگاری عملی سنجیده و برخاسته از خرد‌ جمعی‌ است‌ و شکل‌گیری آن نیازمند اصـول وضـوابطی اسـت.به‌طور کلی در این باره می‌توان از چهار ضابطه‌ یاد کرد:اصل زیان،پدرسالاری،اخلاق‌گرایی قانونی و کمال‌گرایی قانونی.بهره‌گیری از این ضوابط بـه اندیشه‌های سیاسی‌ و فر...