نتایج جستجو برای: عقود شرعی

تعداد نتایج: 4038  

احمدرضا توکلی

عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گستردهای از روابط اجتماعی مورداستفاده قرار میگیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیتآنها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر میرسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی ایناعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجوددیدگاههای مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شب...

ژورنال: :پژوهش های رشد و توسعه پایدار 0
حمیده نقاده کارشناس ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم دانشگاه علوم اقتصادی (خوارزمی فعلی)، تهران توحید فیروزان سرنقی عضو هیات علمی گروه بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران

در بانکداری اسلامی، دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله ای) وجود دارد. عقود مبادله ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (1391) و به منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حیدر باقری اصل h. bagheri asl

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده اند، درحالی که این مسئله محل اختلاف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

سأله ربا و تورم از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی است؛ و همچنین، در نگاه خرد تر می توان اهمیت موضوع را در بانکداری اسلامی ملاحظه کرد. بررسی این مسأله آن جا قوت می گیرد که ما به عنوان مسلمان مدعی هستیم که بانکداری بدون ربا را می توان جایگزین شیوه های متداول کرد تا از آسیب های اجتماعی کاسته شود. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با نگاه دیگری به این مسئله توجه کنیم، یعنی نگاهی فقهی- اقتصادی؛ ...

بررسی مبانی فقهی مالکیّت لحظه­ای· محمود احمدی[1] محمدکاظم رحمان ستایش[2] چکیده اقتضای طبیعت حق مالکیت بعنوان یک حق عینی، دوام است. اما برخی از ملکیتها به علت ویژگی و پیچیدگی، صفت دوام آنها به چالش کشیده ­شده­است. و راه حل آنها با اصول و قواعد و عقود و ایقاعات متعارفه ممکن نیست؛ بلکه جهت بر قراری اعتبار و رابطه بین مالک و مال، با طرح ایده« ملکیت آناً­مّا»، می­توان این مُعَما را حل نمود. ملکیت لحظ...

حسین ناصری مقدم, صالحه محمودآبادی محمدتقی قبولی درافشان

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی ...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامی 2013
محمدنقی نظرپور علی رضایی

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمدۀ عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهۀ اخیر فکر اندا...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
بهزاد پورسید behzad pourseyyed tehranتهران مصطفی شفیع زاده mostafa shafizadeh tehranتهران محمد صادقی mohammad sadeghi imam sadiq universityدانشگاه امام صادق تهران

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید