هدف از استقرار دولت الکترونیک ارائة آسان و سریع خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها میباشد. لذا مقتضیاست دولتها به مثابة نخستین گام برای استقرار دولت الکترونیک، سیستمهای اینترنتی و گروه افزارها و سیستمهایجمعی را ایجاد و از آن حمایت نمایند به عبارتی ایجاد ارتباط آسانتر و سریعتر مشتریان و کسب و کارها به خدماتالکترونیکی و پرداخت هزینههای دریافت خدمات از سوی ایشان مستلزم ایجاد و توسعة بانکداری ال...

در چارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کلان صنعت علی الخصوص صنعت الکترونیک و به منظور بالندگی و توسعه استراتژی و شناسایی و شناساندن راه رسیدن به اهداف صنعت الکترونیک و نمایندن رهیافت فراگیر اجرای آن از منظر خبرگان، اقدام به تحقیق پیرامون موضوع استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان گردید. این تحقیق یک تحقیق توصیفی – پیمایشی مبتنی بر نظرسنجی خبرگان فن به روش دلفی است که در انتها...

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنه...

عقد موقت، ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها، دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در عقود موقت ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف این اثر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت عقود موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش، پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی عقود موقت دارد....

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با ن...

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

رشد، گسترش و افزایش سرعت و همه گیری شبکه های مقیاس وسیع در سال های اخیر موجب تحولی عظیم در جنبه های مختلف زندگی بشری شده است و تأثیر این فناوری بر علوم، فنون و کسب وکار، موجب ظهور حیطه های جدیدی همچون دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سلامت الکترونیک شده است. سلامت الکترونیک با ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت، اطلاعات بهداشت و درمان را تجمیع و یکپارچه می کند که تجمیع این اطلاعات برای ذی نفعان گو...

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...

1ـ تحقیق حاضر طی یک مقدمه، و سه فصل با همراه جمع بندی و نتیجه گیری تنظیم شده است. 2-هدف از تحقیق حاضر تألیف مجموعه ای است که مستندات و ادلّه مختلف ذکر شده در کتابهای فقهی را یک جا آورده باشد ، و بررسی دیدگاه فقهاء و مجتهدین و تبیین آخرین نظریات فقهی آنها می باشد. 3ـ سوال اصلی تحقیق عبارت است از: اصاله اللزوم در عقود یعنی چه، و مستندات و موارد کاربرد آن کدام است؟ 4ـ مراد از اصل لزوم در عقود ای...