با توجه به مشکلات موجود و پیچیدگی جوامع و فنی‌شدن جرائم، در موارد متعدد جز با بازداشت متهم امکان دادرسی عادلانه فراهم نیست و به صورت ضرورتی انکار ناپذیر در همه سیستم‌های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. از آنجا که مقررات ایران مبتنی بر شرع است این مقاله مبانی فقهی جواز بازداشت موقت و مصادیق آن را بیان کرده و به نقد و بررسی آراء متفاوت فقهی می‌پردازد. در این تحقیق این نتیجه به دست...

با عنایت به این که انسان موجودی صاحب اراده و آگاهی است، لذا خداوند متعال در مقام جعل و قانونگذاری این هر دو را منظور داشته، و با توجه به عدالت خود به توانایی های ذاتی انسان که عقل و اختیار است، توجه داشته است نادیده گرفتن این ویژگی ها مایۀ زیر پا گذاشتن کرامت او و محروم نگه داشتن او از حق رعایت اختیار و آگاهی است حق باید اثبات شود با وجود این که حق که در نظر صاحب آن وجود دارد و در ثبوت و تحقّق ا...

تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی های کیفری به گونه ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد آرزوی هر دوستدار عدالت می باشد بر همین اساس در طول تاریخ تلاش های زیادی جهت تحقق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانی است و رعایت این اصول در رسیدگی ها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادی شهروندان ا...

قتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی» مهدورالدم « است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه...

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه­ی­ وی اقدام می­نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی­گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی­فایده می­باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می­داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است...

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه‌‌ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می‌‌شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی ا...

إذا نظرنا فی الذکر الحکیم، نری أنه استعمل فیه بعض حروف الجر لأفعالٍ ما کان استخدامها تلک الأیام متداوله عند العرب. و أخذ العلماء البحث و الدراسه حول هذه الظاهره منذ بدایه ظهور علم النحو. فظهر فریقان یختلفان فی هذه الظاهره: فمنهم الکوفیون الذین ذهبوا إلی أن حروف الجر قد ینوب بعضها عن بعض، فمثلاً قد تأتی "الباء" بمعنی "علی" کقوله تعالی:« وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَاب مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بقِنطَارٍ یُوَدّهِ إِلَیْکَ»(آل عمران، 75)، و...