در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته‌اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمی‌تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمان‌هایی که در جا...

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

قـرارداد سرمایـه گذاری عـقد جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در قـرارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذیـر قرار نـمی­دهد، لذا شرط ضمان سرمایـه در اغلب قراردادهای سرمایه­گذاری درج می­شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل...

امروزه در معاملات، تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهدٌ له از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تضمینی توسل به عقد ضمان می باشد. ضمان عقدی است که میان ضامن و طلبکار(مضمونٌ له) واقع می شود: ضامن تعهد پرداخت دین را می کند و مضمونٌ له به سقوط طلب خود از مدیون رضایت می دهد و در نتیجه این تراضی، دین از عهدة مدیون خارج، و به ذمة ضامن منتقل می شود. گاه ممکن است جهت تضمین هر ...

پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل فقهی _حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی(س) در قبال آن» بر اساس این فرضیه که عمر به ناحق تلف شده ی هر انسان مورد ضمانت است در راستای پاسخگویی به این پرسش است که ضمان اتلاف عمر در دیدگاه فقهی امام خمینی چگونه است؟ آراء فقها در خصوص ضمان انسان و منافعش در زمان حبس، نشان دهنده ی این است که بعضی فقها قایل به عدم ضمان اتلاف عمر هستند و برخی دیگر قایل به ضمان آن ...

ضمان یا عدم ضمان نجاتگران در عملیات‌های امداد و نجات جاده¬ای که متعاقب ایراد ضرر و زیان مالی به خودروهای مصدومین در حوادث جاده¬ای بروز می-کند چالشی حقوقی برای نجاتگرانی است که داوطلبانه وبر اساس مبانی بشردوستانه وارد عرصه امدادرسانی در سوانح جاده¬ای شده¬اند. بررسی این موضوع در قوانین موضوعه ایران و مداقه در قواعد و مقررات فقه امامیه نشان دهنده نتایجی غیر از آن چیزی است که در قوانینی مثل قانون م...

چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...

چکیده ندارد.

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...