شروط ابتدایی که به شروط غیر مرتبط با عقد تعریف شده اند، از نظر فقهی وعده ای می باشند که یک طرف در مقابل دیگری به عهده می گیرد. این شروط از آن جایی که متضمن تعهد هستند، ادله شرعی وجوب وفای به عهد که در واقع موید حکم عقل می باشند؛ مانند آیات«أوفوا بالعقود»،« تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»،«الْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ إِذا عاهَدُوا» و«أَوْفُوا بالْعَهْد»و حدیث نبوی« المومنون عند شروطهم» این گونه شروط را در بر می گیرد.جمع قابل توجهی از...

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبة اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی‌های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می‌شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین‌المللی به چه نحو است. اجرای قرار...

اجرای عین تعهد، مسئولیت قراردادی و فسخ ابزارهای اصلی هستند که نظام‌های حقوقی در صورت تخلف از اجرای تعهدات قراردادی برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی و جبران آثار تخلف از قرارداد مقرر کرده‌اند. این ابزارها در حقوق انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد و در حقوق ایران به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد معروف هستند و متعهدله ممکن است به صورت فردی یا جمعی آنها را مطالبه کند. قابلیت جمع این ضمانت ...

الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظاری کارآمدتر از الزام به ایفای تعهد است و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت، جبران خسارت انتظاری تعدیل شده واجد این وصف...

شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تأثیر آرای متشتّت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدن...

حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام‌های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به‌موجب این حق، متعهّدٌ‌له که قبل از موعد اجرای تعهد، به‌طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به...

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‌بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده‌اند.در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیع...

چکیده تحقیق حاضر با عنوان «مطالعه تطبیقی جریمه مدنی بعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد» با رویکردی تطبیقی سعی دارد پاسخی برای این سوال اساسی باشد که آیا ضمانت اجرای مستقیمی جهت جلوگیری از نقض قرارداد و عنداللزوم تنبیه متعهد متخلف از نقض قرارداد وجود دارد یا خیر؟ که با شیوه ای استقرایی به این نتیجه نائل خواهد شد که، اگرچه در قوانین ایران عنوان مخصوصی به نام جریمه مدنی یافت نمی شود ولی مصادیقی وجود ...

بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می شوند.این ماهیت اقتضاء می کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین های قراردادی دیگری را خود بکار م...

غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دسته­ای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشته­اند. دکترین رقیق­سازی که از آن به­عنوان دکترین نقض نوع دوم یاد می­شود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی و...