قواعد حقوقی در هر زمانی بر مبنای نیازها و مقتضیات روز جوامع باید تغیر و اصلاح گردند.در واقع نمیتوان نیازها را به بهانه منطوق قانون نادیده گرفت بلکه باید قانون را بر مبنای نیاز زمان تفسیر نمائیم.اجاره به شرط تملیک سهام بر مبنای همین نیازهای روز و با هدف کمک به مردم در افزایش سطح رفاهی و اقتصادی خانواده ها و در حجم گسترده تر جامعه محقق شده است.اجاره به شرط تملیک فقط برای تامین کالاهای مصرفی مردم ...

تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی‌ها از طرف سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی‌ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه‌ی حقوق اداری که شعبه‌ای از حقوق عمومی به حساب می‌آید، پیش‌بینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و ب...

تقابل ضرورت علّی با ارادة آزاد از مباحث مهمی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. خلط بین اراده و اختیار و تقریر نادرست اشکال ارادة آزاد، باعث شده تا این مسئله با ابهامات فراوانی همراه باشد. برخلاف تصور رایج محور اصلی اشکال ارادة آزاد، تسلسل اراده‎ها نیست، بلکه از یک طرف پذیرفتن ضرورت علّی، و از طرف دیگر حدوث اراده و منتهی‎شدن آن به علتی خارج از نفس انسان است که مستقیماً اراده را در نفس...

زیارت قبور توسط بانوان از مواردی است که مشروعیت و عدم مشروعیت آن از منظر مذاهب فقه اسلامی چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیقی موسع و یکپارچه در این‌باره نشده است. ازاین‌رو پرسش از حکم زیارت قبور توسط بانوان از منظر فقه اسلامی، نیازمند کاویدن و بررسی است. عمومات و اطلاقات سنت پیامبر اعظم و عملکرد همسر و دختر گرامی ایشان در استمرار زیارت قبور، از جمله دلایلی است که زیارت قبور را برای بانوان مشروعیت می‌...

جراحی پلاستیک از جمله شاخه های نوظهور در حیطه پزشکی بوده که به دنبال پیشرفت علم جراحی و تواجه با استقبال عامه، خاصّه در قرن اخیر، رشد فزاینده ای داشته است. نظر به ویژگی های خاصّ این قسم از عملیات پزشکی، چالش هایی اخلاقی و حقوقی، پیرامون مبنای تجویز انجام جراحی های پلاستیک در نظام های مختلف مطرح گردیده است.در حقوق ایران، عنایت ویژه قانونگذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عن...

در این مقاله، کوشیده‌ام تا با روشی تحلیلی- انتقادی به این پرسش پاسخ دهم که از نظر مور، شهود اخلاقی چه نسبتی با توجیه احکام اخلاقی دارد؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش، با تفکیک دو معنای «شهود» در آرای مور، یعنی «ادراک بی‌واسطه و مستقیم خاصۀ "خوبی"» و «ادراک بی‌واسطه و مستقیم قضایای اخلاقی حاوی محمول "خوب"»، که آنها را شهود ش.(1) و شهود ش.(2) نامیده‌ام، بر اساس تعریف سنّتی «معرفت»- که خود مور هم بدان...

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

بسیاری از قواعد منطق قدیم نیازمند وجود موضوع هستند و این وجود موضوع را می توان یا در ساختار گزاره ها (محصورات چهارگانه) وارد کرد یا به عنوان مقدمه ای اضافی، جزئی از قواعد دانست. این دو رهیافت را «تعهد درون گزاره ای» و «تعهد درون قاعده ای» می نامیم. نخستین کسانی که به تعهد درون قاعده ای تصریح کرده اند، ابن سینا در قاعده نقض محمول و خواجه نصیر در قاعده عکس نقیض هستند. خواجه نصیر، به وجود موضوع نه...

در رابطۀ با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده‌ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می‌دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته‌اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته‌اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده‌اند؛ در این میان گروهی راه میانه‌ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق...