چکیده با توجه به اختیار زوج در حق طلاق و مطابق موازین فقهی و قانون، زوج هر زمان که خواست می­تواند تقاضای طلاق نموده و زوجه را طلاق بدهد حتی اگر اعمال حق طلاق موجب ضرر برای زوجه باشد، اما هر چند حکم شرعی حق طلاق نسبت به زوجه ضرری وضع شده است، در عین حال ضرر ناشی از طلاق می­بایست لازمه اعمال حق و فقط ضرر ناشی از طبیعت طلاق باشد؛ لذا در صورتی که اعمال حق طلاق نامتعارف و به قصد اضرار باشد دادگاه می...

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی در برابر سایر پدیده های اجتماعی از جمله رسانه از حقوقی برخوردار است. برخی از حقوق معنوی خانواده در قوانین و برخی هم در منابع اسلامی ذکر شده است. تبیین کامل این حقوق در برابر رسانه و تعیین کردن مواردی که رسانه ها این حقوق را نادیده می گیرند و منجر به ورود ضرر معنوی به نهاد خانواده و اعضای آن می شوند، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش تلاش شده است که از بین ارکان ...

حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبرا...

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می...

قاعدة جمجمة پوست‌تخم‌مرغی برای اولین‌بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه‌های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارت‌هایی است که به زیان‌دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش‌بینی‌پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاه‌های انگلستان نه‌تنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربا...