یکی از شاخصه های مهم تمدن اسلامی، اسلامی بودن سبک زندگی است که نظارت اجتماعی می تواند به تحقق آن کمک کند. نظارت اجتماعی که در فقه اسلامی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر شناخته می شود به عنوان ضامن بقای اسلام و واجبی که به سبب آن، اجرای همه واجبات صورت می پذیرد، معرفی شده است. این مقاله با رویکرد کاربردی می کوشد رابطه ای منطقی بین نظارت اجتماعی و ظهور، استمرار و انحطاط تمدن برقرار کند و با ا...

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی ...

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526  قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.    بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معا...

چکیده: مسوولیت مدنی نتیجه وجود اسباب و عواملی است که در فقه از آنها تحت عنوان موجبات ضمان قهری یاد می‏شود و در جهت جلوگیری از حدوث مسوولیت مدنی و همچنین سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ایجاد ضمان محقق شده باشد، اسباب و مواردی وجود دارد که به مسقطات ضمان قهری مشهور و معروف است. احسان نیز یکی از این مسقطات است. از طرف دیگر، کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است...

تسبیب عبارت است از اینکه شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، بلکه مقدمات تلف را مهیا می نماید، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه ی آن کار یا به علت دیگر تلف واقع می شود. تسبیب یکی از مهم ترین مسائل در حقوق اسلامی است و بدین دلیل به تحقیقات گسترده ای نیازمند است. در فقه امامیه تسبیب ذیل عنوان اتلاف آمده است. قاعده ی اتلاف در زمینه ی اتلاف مال الغیر و مسئولیت های آن صحبت می کند و مفاد قاعده ای...

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

قاعده ی احسان ،قاعده ی فقهی است،که به صورت جلب منفعت ودفع ضرر از سوی شخص محسن، در جهت خدمت به دیگران انجام می شود،اما همیشه نتیجه قصد محسنانه سودمند نمی باشد،چرا که گاهی در اثر این عمل خسارتی متوجه شخص محسن الیه می شود، ومتضرر می شود، در چنین حالتی شخص محسن دارای هیچ ضمانی نخواهد بود، چرا که شارع مقدس شخص محسن را عاری از ضمان دانسته است،این در حالی است که ، بنابر قاعده ی اتلاف بایستی این خسارت ...

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد قبول تمام نظامهای حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است . جایگاه شهادت بعد از اقرار است ، یعنی اگر متهمی اقرار نکرد از مدعی دعوی بینه درخواست می شود. شهادت و ادا آن فقط در دادگاه قابل قبول است ولی تحمل شهادت در غیر دادگاه نیز پذیرفته است . شهود باید دارای شرایطی از قبیل عدالت ، ذکوریت ، حریت ، حلال زادگی، عدم تهمت و تعدد ... باشند. تعدد شهود برای اثبات اق...

در صورتى که کسى پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامى دعوت‏کننده را ضامن دیه مى‏داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرمیت قرار مى‏دهد; بى‏آن‏که بین وجود لوث و غیر آن، تفاوتى قائل شود. در حالى که در فقه، نظر موافق ماده یادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد که دعوت شبانه نتواند از عوامل مسؤولیت به شمار آید. این مقاله در صدد است بر اساس اقو...