یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه‌ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا از دیگر قواعد اجتماعی متمایز می سازد. بنابراین در کنترل قوه مقننه نیز مکانیزم کنترل باید دارای ضمانت اجرای لازم باشد...

اصل تفکیک قوا یکی از پایه های حقوق عمومی بشمار می رود که در تحلیل حقوق به مفهوم صلاحیت تعبیر می شود. عمده دل مشغولی این اصل، حفظ و پاسدار ی حوزه قانون و مقررات اجرایی است. اصل تفکیک قوا با برقراری سلسله قواعدی از صلاحیت ها، حوزه ی این دو را تفکیک و مشخص می کند.

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...

از مهم‌ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه‌ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحل...

فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به ج...

نهادهای تحت نظر رهبری به نهادهایی گفته می شود که خارج از حیطه اقتدار سه قوه مشغول به فعالیت هستند . بررسی نظارت برآنها از این جهت دارای اهمیت است که از یک طرف با توجه به قانون اساسی هیچ نهادی معاف از نظارت نیست و همه نهادها و دستگاههای حاکم ، موضوع نظارت هستند و از طرف دیگر نهادهای مذکور در حیطه اقتدار سه قوه نیستند تا بتوان بر اساس آن میزان نظارت بر آنها را سنجید .با توجه به اینکه قانونگذار ای...

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...