نتایج جستجو برای: شرط تعیین مرجع رسیدگی

تعداد نتایج: 164816  

ژورنال: حقوق خصوصی 2014

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

ژورنال: حقوق خصوصی 2015

تجدیدنظرخواهی موجب می‌شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به‌طور کامل دربرمی‌گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به‌طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می‌شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می‌توان یافت که در آن‌ها عناصر مو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

دولت ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع مالی هستند. منابع مالی بنا به اقتضا در اختیار نهاد های مربوطه قرار میگیرد تا صرف امورات تعیین شده قرار بگیرد . اطلاع از صحت عملکرد نهاد های اجرایی نیازمند نظارت است. در این پایان نامه به بررسی چگونگی نظارت مالی و دستگاه های دخیل در این امر می پردازیم . نظارت مالی از این جهت مورد اهمیت است که بودجه و برنامه های اقتصادی به شکل صحیح و در راستای نیل به اهد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده برق و کامپیوتر 1392

در تحقیق حاضر طرحی جامع برای طراحی و توسعه خطوط شرکت انتقال از طریق اصلاح قیمت گذاری نقطه ای ارائه شده است که این طرح سبب افزایش بهره وری کل سیستم می گردد. برای نیل به اصلاح قیمت گذاری نقطه ای برای اعمال ارزیابی های صورت گرفته،نخستبه تحلیل و بررسی قیمت گذاری نقطه ای پرداخته شده است. با تحلیل و بررسی صورت گرفته مشخص گردیده است که قیمت گذاری نقطه ای وابسته به ساختار شبکه و علی الخصوص ظرفیت خطوط...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
لعیا جنیدی رضا حق پرست

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

پس از اقامه دعوی حقوقی به موجب دادخواست، اقداماتی که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان در جریان دادرسی انجام می دهند یا اتفاقاتی که برای ایشان رخ می دهد، ممکن است موجبات تغییرات بعضی از شرایط مزبور را در جریان دادرسی (در مراحل و مقاطع مختلف) فراهم آورد.ذکر مشخصات خواهان و خوانده و تعیین اقامتگاه به عنوان یکی از مشخصات مهم دادخواست ضروری است. بنابراین بدیهی است که تغییرات مربوط به اصحاب دعوا، اعم از م...

خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه­ی آن، عقد به لزوم خود باقی می­ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت ­آن­ها نیز پرداخته شده، امروزه با توجه به روش‌های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عواملی است که می¬تواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، دارایی است که به صورت نقد باشد یا به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد باشد. این تعریف به ما خیلی کمک نمی¬کند. آسانی به زمان مورد نیاز برای تبدیل و خارج کردن از وجه نقد، و هزینه معامله اشاره دارد. اسچوارتز و فرانشینی (2004) برای تعریف نقدشوندگی بر روی ویژگی¬های نقدشوندگی مانند عمق، وسعت، برگشت پذیری بازار تمرکز ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات از قدیم الایام وجود داشته و اختصاص به عصر حاضر ندارد. این کنترل و نظارت اصولاً امری مهم و قابل تأمل است. قضات ممکن است به علت امتناع از رسیدگی و صدور حکم و تأخیر در صدور حکم مورد پیگرد و تعقیب قرار گیرند. برحسب مورد ممکن است متخلف و یا مجرم شناخته شوند. در حقوق ایران، امتناع از رسیدگی توسط قضات تخلف و به موجب نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی ق...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
مسعود جهاندوست دالنجان محمدجواد فلاح یخدانی

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید