نتایج جستجو برای: شخص حقوقی دولتی

تعداد نتایج: 32751  

ژورنال: :نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) 2011
مهدی اخوان

اگر مراد از کرامت داشتن یکامر، ارزش ذاتی، فی نفسه و غیرابزاری آن باشد، از نظر کانت تنها آدمی است که به عنوان یک «شخص»، شایستۀ تکریم است. تکریم اشخاص انسانی علاوه بر دیگران شامل خود فرد هم می شود. به این جهت چاکرصفتی و چاپلوسی ممنوع است. اما معنای دقیق کرامت آدمی و غایت نگری به انسان چیست؟ کرامت داشتن انسان چه لوازم و پیامدهای سیاسی و حقوقی دارد؟ در این جستار با تقریر اجمالی اخلاق کانت و صورت بن...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2014
علیرضا یزدانیان

در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظام های حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، قاعدتاً شخص مراقب باید مسئول جبران خسارت باشد. در حقوق فر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

یکی از اصول حقوقی، این است که هر فردی باید تابعیتی داشته باشد. این اصل جزء ضروریات نظم بین المللی است و لزوم آن از نظرعقل و منطق واضح و آشکار است .در نظام حقوقی بین المللی، هر شخص به عنوان یکی از تابعان حقوق، باید وابسته به دولتی باشد تا بدین ترتیب، حقوق و تکالیف وی در عرصه های داخلی و خارجی تبیین گردد. به همین دلیل است که حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده ی مرز پیوند نزدیک دارد آن چه این...

پایان نامه :0 1381

رساله حاضر بررسی تطبیقی پیرامون مبانی فقهی-حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه حضرت امام خمینی می باشد. بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از مصادیق بارز عناوین مستحدثه است.نظر به جامعیت و جاودانگی دین اسلام ضرورتا باید جایگاه این نهاد مستحدثه با مراجعه به منابع اولیه و ملاحظه اصول کلی حاکم بر حقوق اسلامی کشف و تبیین گردد. همچنین از آنجایی که ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

در مقاله پیش‌رو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیق‌های فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداق‌های مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها و شرکت‌ها و ... مورد اختلاف است. از ا...

ژورنال: پژوهش دینی 2017
سید خاموشی, سید مهدی, ملیحی, سید حمید رصا,

در علم حقوق، اعمال حقوقی بدان دسته از پدیده‌هایی اطلاق می‌شود که در آن آثار بوجود آمده تابع اراده ایجادکننده آن پدیده است. اعمال حقوقی را می توان به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم نمود. عقود بدان دسته از اعمال حقوقی گفته می‌شود که ایجاد آن با اراده حداقل دو شخص ممکن است و ایقاعات به آن دسته از اعمال حقوقی گفته می‌شود که ایجاد آن موقوف به خواست یک شخص می‌باشد. نظریات جدید ابراز شده توسط علماء حقوق...

تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد می‌شود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیه‌های بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیش‌بینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارنده‌ی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نی...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمد عیسی تفرشی ابراهیم شعاریان ستاری

در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل شده است،فقط شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده ها(دارای شرکت)حق عینی دارد.در شرکتهای سهامی،سهام در زمرهء اموال منقول است و حقوق سهامدا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

در جمهوری اسلامی ایران برطبق اصول قانون اساسی و قوانین عادی رابطه بین فقه و حقوق رسما در تمامی زمینه ها پذیرفته شده است و قانون تجارت نیز از این قاعده مستثنی نمی تواند باشد. یکی از موضوعات مهمی که در قانون تجارت تحت عناوین مختلف مطرح شده وکالت است از اینرو تبیین و تطبیق آن با فقه، قانونگذار را در اصلاح و تکمیل این مقررات که باید بر مدار شریعت باشد، یاری خواهد رساند و راه را بر هرگونه افراط و تف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید