نتایج جستجو برای: سیاستهای تقنینی

تعداد نتایج: 2750  

سید حسین میرجلیلی

    اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعه اقتصادی، تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاستهای ساختارگرایی از سال 1948 دنبال کردند. ساختارگرایی به خاطر مداخله بیش از حد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جایگزینی واردات، با انتقادهای زیادی مواجه گردید که منجر به زوال ساختارگرایی و ظهور دیدگاه ها و سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در دهه 1980 در آمریکای لاتین گردید. طی دهه 19...

ژورنال: :دانش سیاسی 2006
دکتر سید مرتضی هزاوه ای

تأثیرپذیری سیاستهای توسعه در ایران از الگوهای مسلط غربی دکتر سید مرتضی هزاوه ای چکیده : توسعه نیافتگی ایران و راههای برون رفت از این وضعیت، محور مباحث و نقطۀ عزیمت بسیاری از مطالعات و پژوهشهای توسعه در ایران محسوب می شود. از سوی دیگر، جنبشهای اجتماعی دوران معاصر ایران، و به ویژه انقلاب اسلامی، در راستای تحقق پیشرفت و آبادانی و توسعۀ کشور رخ داده اند. به دنبال تحولات ذهنی ایرانیان در پای...

ژورنال: :دانش سیاسی 0
دکتر سید مرتضی هزاوه ای  عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی همدان

تأثیرپذیری سیاستهای توسعه در ایران از الگوهای مسلط غربی دکتر سید مرتضی هزاوه ای چکیده : توسعه نیافتگی ایران و راههای برون رفت از این وضعیت، محور مباحث و نقطۀ عزیمت بسیاری از مطالعات و پژوهشهای توسعه در ایران محسوب می شود. از سوی دیگر، جنبشهای اجتماعی دوران معاصر ایران، و به ویژه انقلاب اسلامی، در راستای تحقق پیشرفت و آبادانی و توسعۀ کشور رخ داده اند. به دنبال تحولات ذهنی ایرانیان در پایان قرن ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین‌المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت‌های عضو به‌میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است ...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

علی نجفی توانا

تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون ...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2019

تضمین التزام همگانی به مقر یکی از اهدافی است که حکومت‌ها در پی دستیابی به آن هستند. از‌این‌رو دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق این هدف هر‌یک وظیفه را متحمل می‌شوند. التزام همگانی به مقررات، اتخاذ رویکرد مناسب و جامع نیاز دارد که با عنایت به هزینه‌بر بودن اجرای مقررات محیط زیستی، تخلف از آنها شایع است. بخشی از این مشکل ریشه در نوع مقرراتی دارد که وضع می‌شوند. قواعد محیط زیستی به‌دلیل ...

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری ‌های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله‌ وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

مهار پدیده بزه کاری، دغدغه ی اصلی همه ی کسانی است که به نوعی با بزهکار در ارتباط هستند. نهادهای عدالت کیفری ، پلیس، مقامات زندان و مقامات اجرائی و تقنینی دائماً نگرانی خویش را از خطرات افزایش بزه اعلام می نمایند. همه در تلاشند تا به نوعی آمار جرم کاهش یابد یا افزایش نیابد. با افزایش نرخ تکرار جرم و همچنین آشکار شدن ناکارآمدی زندان در تحقق اصلاح مجرمین ،مرحله ی پسا کیفری در راستای باز پروری مجرم ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‎شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این‎ رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید