نتایج جستجو برای: ساختار قضایی

تعداد نتایج: 63692  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
دکتر محمود جلالی سلمان زیلابی

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
محمد جعفر حبیب زاده  قاسم کرامت2 مرتضی شهبازی نیا3

چکیده یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
سیدحسین ملکوتی هشجین

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

آرای داوری باید از اعتبار و ضمانت اجرای قانونی و قطعی برخوردار باشند تا مردم، رغبت به ارجاع اختلاف خود به داوری داشته باشند و این هدف، جز با محدود کردن نظارت قضایی بر آرای داوری، شدنی نیست. چارچوبی باید برای ورود دادگاه ها و رسیدگی و نظارت قضائی آنها، معلوم و تدوین گردد تا هدف کُلّیِ تأمین اعتبار و تضمین اجرای آرای داوری را در پی داشته باشد و منجر به کاهش مراجعه متداعیین به دادگاه ها و سبب افزایش ...

ژورنال: :پژوهشنامه زنان 0
مهدی کریمی دانشگاه پیام نور

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همه افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوا...

ژورنال: گنجینه اسناد 2015

هدف: ، اجاره­ نامه­ ها ازجمله  اسناد شرعی، قضایی، مالی، خصوصی، و حکومتی هستند که می­توانند در نگارش تاریخ اجتماعی و اقتصادی به کار آیند. هدف این پژوهش شناساندن ارزش اجاره­ نامه ­ها  برای پژوهش­ های تاریخی و توصیف ساختار آنها  برای کمک به فهرستنویسی صحیح در آرشیوها است. روش/ رویکرد: 250 اجاره­نامه از آرشیوهای اسناد تاریخی بررسی شده است. یافته­ ها و نتایج: اجاره ­نامه ­ها دارای عناصر اصلی و فرعی ...

عباس کریمی

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باو...

ژورنال: :اقتصاد تطبیقی 2014
فرشاد مؤمنی سعید نایب

چکیده هدف از نگارش این مقاله، ارائۀ تبیینی از آیندۀ اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهندۀ ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزۀ فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به ت...

نگار ذیلابی

رأس الجالوت/ راس جالوت  رئیس جامعۀ یهودیان ساکن در سرزمین‌های شرقی و واسطه سیاسی و اداری میان حکومت‌ها و اتباع یهودی آن‌ها بود. این منصب در دوره ساسانیان دارای تشکیلات سیاسی و اداری منسجمی بود و پس از اسلام هم در ساختار تشکیلاتی حکومت‌های اسلامی تداوم یافت. این نوشتار بر آن است تا پس از ارائه پیشینه‌ای از این نهاد در دوره ساسانیان، سیر تحول آن را در دوره اسلامی پی‌گیرد و بر اساس منابع اسلامی و ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید