نمایندگی رابطه ای است میان دو شخص که یکی از آنها صریحا" یا ضمنا" می پذیرد که دیگری به نیابت از او اقدام کند و آن دیگری به طور مشابهی به انجام آن عمل یا اعمال رضایت می دهد. شخصی که عمل یا اعمال به نیابت از او انجام می شود اصیل و طرف دیگر که اقدام به آن عمل یا اعمال می کند نماینده نامیده می شود. هر شخص دیگری به غیر از اصیل و نماینده به عنوان شخص ثالث شناخته می شود.

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط می­گردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.

اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قان...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

چکیده در خصوص رهن اموال غیر مادی و فکری ، قانون خاصی وجود ندارد ؛ بنابراین مقررات قانون مدنی بررهن اموال فکری نیز حاکم است ؛ قانونگذار در مواد 772 تا 774 قانون مدنی ، شرایطی را برای مال مورد رهن پیش بینی کرده است . بموجب ماده 772 قانون مدنی ، مال مرهون باید به قبض مرتهن در آید و طبق مواد 773 و 774 قانون مزبور مال مورد رهن باید ملک بوده و نیز عین معین باشد . با دقت در شرایط مزبور برای مورد ره...

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف‌نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می‌دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی‌که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می‌داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذش...