نتایج جستجو برای: رهن

تعداد نتایج: 226  

ژورنال: :مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای 0
اصغر عابدینی دانشگاه ارومیه

هدف از این پژوهش، سنجش فضایی بافت محلات شهری به منظور مکان گزینی فضاهای همگانی امن است. در این راستا بافت محله وردآورد که به دلیل ویژگی های خاص، موجبات ایجاد معضلات و آسیب های اجتماعی را در فضاهای شهری خود فراهم کرده است، به عنوان نمونه موردی بررسی می شود. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه مطالعه بر حسب روش و ماهیت، توصیفی-تحلیلی و تجربی-پیمایشی است. بنابراین، در تبیین ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و ار...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
سید محمدتقی علوی مرتضی اسدلو

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

صمد یوسف زاده محسن صفری

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح...

سعید صفیان پژمان محمدی

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این...

پایان نامه :دانشگاه رازی - کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از عقود مهم در مبادلات مدنی و تجاری مورد نیاز عموم مردم، عقد رهن می باشد که به موجب آن بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. براساس نظر فقهای امامیه و بالتبع قانون مدنی، هرگاه زمان تادیه دین فرا برسد و راهن دین را نپردازد؛ اگر مرتهن وکیل در فروش عین مرهونه باشد، می تواند بدون مراجعه به راهن و دادگاه، خود اقدام به فروش عین مرهونه و استیفاء طلب خود از آن بنماید.

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1997
علی اکبر ایزدی فرد

این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شف...

علی اکبر ایزدی فرد

این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

باتوجه به این که در عرف کنونی جامعه ما وصول مهر از پشتوانه فرهنگی وحقوقی کافی برخوردار نیست و مشکلات و موانع زیادی بر سر راه وصول آن وجود دارد.لذا شناخت و بررسی راههایی برای تسهیل وصول مهر ضروری و مهم می باشد. ما در این پایان نامه به ارائه بعضی از راههای حقوقی ممکن در این زمینه می پردازیم.این راهها عبارتند از :ضمانت مهر،تعهد به فعل ثالث برای تضمین پرداخت مهر،برقراری حق انتفاع رقبی نسبت به اعیا...

با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه‌تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید