نتایج جستجو برای: دیوان قانون اساسی ایتالیا
تعداد نتایج: 57183 فیلتر نتایج به سال:
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش میکشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علیرغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایهریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...
چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماحصل انقلابی با مشخصه های اسلامی و مردمی است و بر همین اساس از منشأ و منبع اسلامی و مردمی برخوردار است. پیرو این منشأ و منبع، حاکمیت نظام حاصله از این انقلاب، صورتبندی و فرماسیونی دوگانه ی الهی- مردمی دارد که در جمهوریت و اسلامیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است. یکی از کار ویژه های اصلی قانون اساسی، تبیین حقوق مردم و حاکمیت است، که در این پژوهش س...
با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم میخورد که به نظر میرسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...
پس از بررسی تاریخی و حقوقی تئوری تئوکراسی و نیز بررسی تاریخی و حقوقی قانون اساسی و تطبیق این هر دو به این نتیجه رسیدیم که تئوری تئوکراسی منطبق با قانون اساسی ایران است و علی رغم تلاش مقنن مبنی بر انطباق دموکراسی و تئوکراسی این تلفیق چندان کامیاب نبوده است.
بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قو...
مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0
چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...
چکیده: بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلائل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین...
اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...
«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید