در داوریهای بین المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدید نظر ،استیناف و بطلان قابل تشخیص است. علی رغم آنکه از لحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان نشده است اما تمایز و تفاوتهای قابل تأملی نسبت به هم دارند.در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می کند که عامل موثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.مرجع رسیدگی کننده به ت...

هرمنوتیک متن محور یکی از رویکردهای علم هرمنوتیک است که جهت تفسیر و فهم متن در مفهوم گستردۀ آن از جمله آثار هنری به کار می رود. یکی از پیچیدگی های اعمال چنین رویکردی در تفسیر آثار هنری، مسئلۀ بسط آن از نوشتار به تصویر است؛ مسئله ای که در استفاده از این رویکرد در تفسیرنگاره ها به دلیل ارتباط وسیع نوشتار و تصویر در آنها پیچیده تر می شود. هدف این جستار، بررسی امکان ارائۀ تفاسیری مبتنی بر روش تفسیر ...

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری icsid از حیث شرای ط و مبان ی صلاحی ت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن هدف کنوانسیون icsid مورد توجه می باشد مطالعه مفاد رای و تحلیل آن در این مقاله راهنمای مناسبی برای مقامات ایرانی در الحاق ایران...

ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون می شود. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. از سوی دیگر کمیته های انضباطی که حضور آنها در ورزش کشور پررنگ است، به بررسی و صدور...

چکیده ندارد.

مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و ...

تعارض میان قاعدة عرفی مصونیت دولت با قواعد آمرة حقوق بین‌الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة مصونیت را یک قاعدة شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، است...