در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پیش‌بینی‌شده ‌است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده‌ا‌ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی‌شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گ...

با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح‌ شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می‌گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف‌الاطراف در دادگاه‌های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث...

تئوری پذیرش خطر یا قاعدۀ «وُلِنتی» یکی از علل مانع ضمان و برگرفته از حقوق روم است. آگاهی و اطلاع زیان‌دیده ازماهیت و میزان خطر، رضایت صریح یا ضمنی به خطر و توافق دربارۀ آن و نیز ارادی بودن عمل زیان‌دیده به‌دور از اجبار، ازجمله عناصر کلاسیک پذیرش خطر در حقوق انگلیس و فرانسه است. دعاوی ورزشی جایگاه اصلی اعمال تئوری پذیرش خطر است. پذیرش خطر (به‌ویژه در فرانسه) یک علت موجهۀ خاص در مسئولیت مدنی ورزشی ...

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.اصل مزبور به...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

تضمین آگاهی خوانده از دعوای اقامه شده علیه او، اطلاع کامل هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصری که به وسیله طرف مقابل به منظور تأثیر بر تصمیم دادگاه ارائه شده یا توسط قاضی راسا استخراج گردیده، بهره‌مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش و همچنین، فرصت مناقشه در حضور عناصر ارائه شده به وسیله طرف مقابل، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند. با پیشرفت جوا...

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، به مطالعه مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت خواهد پرداخت. ارکان این مسئولیت و عوامل موجهه آن در فصل دوم مطالعه خواهد شد، فصل سوم نیز به صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به اینگونه دعاوی می پردازد که در این فصل به مقایسه شورای دولتی فرانسه با دیوان عدالت اداری پرداخته و ساختار و سازمان این دیوان را بررسی خواهد نمود.

هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، ج...