تضمین و حفظ امنیت افراد از یک سو و دستیابی به اهدافی که نهاد عدالت کیفری در مواقع نقض هنجارهای اجتماعی به دنبال آن می باشد از سوی دیگر ، جز در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عملکرد صحیح و منطبق با قانون از سوی نهادهای اجرایی شایسته امکان پذیر نمی باشد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که در کشمکش بین تضمین آزادی و امنیت افراد و هنجارهای قضایی و اجتماعی می باشد که به دو نوع ا...

امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف‌ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می‌شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره‌های اخلاقی و بایسته‌های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره‌ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می‌شد، ولی در حقوق کیفری امروزین...

در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن‌الحصول از سوی بزه‌دیده اقامه...

از پیدایش دادسرا به عنوان نهاد تعقیب جرایم بیش از چند سده سپری نشده است این نهاد فرانسوی که بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی کیفری ما شد ریشه های قرون وسطایی دارد که همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 دادسرا که نهادی با قدمت حدوداً 90 ساله در ایران بود از سازمان قضایی کیفری کشور ما حذف شد ...

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟چه مرجعی باید او را محاکمه‌ کند؟اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است،آیا وی را می‌توان محاکمه کرد؟این مقاله‌ در پاسخ به این سؤالات،ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی‌ بودن صدام،به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی‌کند.همچنین این مقاله،به امکان محاکمه‌ صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در د...

مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهد ؛ با این پیش فرض که نمی تواند پدیده ای قایل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفرمانی در حقوق ایران ( عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی بزهکاران از جمله اص...

برای برقراری امنیت دریاها در ابتدا باید توجه کرد که توسعه حمل و نقل دریایی اصلی ترین سیستم توسعه همهجانبه در کشورها شناخته شده است. در حال حاضر بیش از نودوسه درصد جابهجایی کالاها از طریق دریا و راههای آبی صورت میگیرد؛ بنابراین حمل ونقل دریایی در تبادلات تجاری بینالمللی، پیشرفت سریع و رو به رشدی داشته است و احتمال قرار گرفتن کشتیها، مسافران و کالاها در معرض حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازجمله دزدا...

پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگهای جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به...

در پی افزایش ارتکاب جرایم مختلف به ویژه نسبت به افراد غیرنظامی توسط برخی از نیروهای پاسدار صلح و ضرورت اجرای عدالت کیفری، موضوع  اعمال صلاحیت بر این جرایم مطرح شده است. به طور کلّی، موافقت نامه ای دول ت ها با سازمان ملل در خصوص اعزام نیرو، صلاح  یت انحصا ری رسیدگی را به دولت فرستنده نیرو میدهند؛ هم چنانکه در صورت وقوع مخاص مه ی مسل حّانه و نقض حقوق بشردوستانه توسط نیروهای پاسدار صلح، صلاحیت ت...