تفسیر قراردادها را از منظری می توان به حلقه ی واسط بین عالم اعتبار و عالم واقع تشبیه کرد؛ از سویی آموخته ایم اگر شرایط موجود باشد و مانعی نیز در کار نباشد توافق اراده های انشایی، در عالم اعتبار، عقدی را شکل می دهند اما از دیگر سو نیز می دانیم برای اثر گذاری آن موجود اعتباری در عالم واقع راه درازی هنوز در پیش روست. همین است که به قول توماس هابز قرارداد بدون برندگی شمشیر حکومت و یا قابلیت الزام د...

امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. ‌اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آ...

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...

آموزه­های دین اسلام بر برپایی قسط و عدل تکیه دارد. از همین رو، حکومت­های دوره میانه اسلامی تلاش داشتند تا برای کسب مشروعیت سیاسی در این راستا عمل نمایند و به همین منظور به برپایی دیوان مظالم اهتمام خاصی داشتند. در دوره اخیر و به ویژه دوره حکومت سلجوقیان، نیاز به برپایی دیوان مظالم به تأسی از سنت ایران باستان بیشتر احساس می­شد که با توجه به خاستگاه تاریخی از نظر دینی و اجتماعی، نیازمند کسب مشروع...

تعویق صدور حکم، یکی از مهمترین جلوه های کیفر زدایی است که بدون هیچ گونه پیشینه ی قانونی، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392، پیش بینی شده است. اجرای این ساز و کار که تنها در قلمرو محکومیت های تعزیری امکان پذیر است، به دادرس این امکان و اختیار را می دهد که بعد از احراز مجرمیت ـ حسب شرایط خاص ـ صدور حکم محکومیت کیفری را در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق افکند.

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام‌های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی‌کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می‌دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می‌شمارند. «اصل جبران کامل زیان»...

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. قانون‌گذار آن‌چه را...

پیشرفت های علمی و صنعتی راه هایی را به واقع گشوده که پیش از این در وهم نمی گنجیده است چندان که می توان گفت علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است ا در مصاف با ظلم پیروز شود کار شناسی وسیله مرسوم استفاده از این راه است و باید آن را در زمره دلایل اثبات آورد و در تعریف آن گفت: کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او م...

آموزه­های دین اسلام بر برپایی قسط و عدل تکیه دارد. از همین رو، حکومت­های دوره میانه اسلامی تلاش داشتند تا برای کسب مشروعیت سیاسی در این راستا عمل نمایند و به همین منظور به برپایی دیوان مظالم اهتمام خاصی داشتند. در دوره اخیر و به ویژه دوره حکومت سلجوقیان، نیاز به برپایی دیوان مظالم به تأسی از سنت ایران باستان بیشتر احساس می­شد که با توجه به خاستگاه تاریخی از نظر دینی و اجتماعی، نیازمند کسب مشروع...

بخشی از مباحث حقوق قرارداد ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد ها نشان می دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می طلبد و امروزه باید د...