هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و مواف...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

داوری، شیوۀ جایگزین است که در آن داورِ بی‌طرف و منتخب خود طرفین در خارج از دادگاه در پی حل اختلاف است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است و اوست که نهایتاً در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می‌کند. مهم‌ترین تعهد داور در این کارزار التزام به حل واقعی اختلاف و احقاق عادلانۀ حق است و سایر تعهدات او فرع بر این تعهد اصلی است. ایجاد این تعهد مستلزم پذیرش داور است و با تحقق اختلاف و درخواست رسیدگی از جانب یک...

   به‌موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به‌مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می‌گیرد. از‌این‌رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش‌گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را ...

مشخصات رأیشماره دادنامه : 910997090180383813طرف شکایت : مرجع حل اختلاف کارموضوع شکایت و خواسته : نقض رأی هیات حل اختلاف کارمرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عدالت اداری

در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

با توجه به اینکه در نظام رسمی آموزش حقوقی کشور، میانجیگری کیفری مورد توجه قرار نگرفته است، در این تحقیق سعی می شود با بررسی سوابق امر در نظامهای معاصر و تحلیل تشکیلات داوری در قوانین ایران و بررسی شوراهای حل اختلاف، که جدیدترین نماد داوری کیفری در نظام قضائی کشور است، امکان آشنایی پویندگان با روند ایجاد و تغییر و تکامل این نهاد فراهم گردد. در این تحقیق با مطالعه مبانی و روش داوری در نظامهای قضا...

چکیده حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی به روش های قضایی یا غیر قضایی از موضوعاتی است که طی چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه لزوم سهولت دسترسی به عدالت و مضیقه های توسل به محاکم قضایی از یک سو و فنی و تخصصی بودن اختلافاتی مانند اختلافات میان دستگاه های اجرایی و صرفه جویی در وقت و هزینه های غیر ضروری از سوی دیگر،تمایل رجوع به محاکم غیرقضایی حل اختلاف در فیصله این نوع از دع...

محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بد...