تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از ...

تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین­های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت­گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه­ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون...

نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد که عکس العمل جوامع، در مقابل کودک بزهکار در ادوار مختلف بر حسب فرهنگ و تمدن آنها متغیر بوده است و نظام فعلی دادرسی کودکان منتج از تحولات طولانی مدت و تغییرات فراوان است که نتیجه مهم این تغییرات برخورد متفاوت جوامع در مواجهه با کودک بزهکار و مجرم بزرگسال می باشد.تحولات سیاسی جنایی و نظام دادرسی در پرتو رویکردها و دیدگاه های مختلف جهانی در اکثر کشورها موجب شد که هم...

تشکیل دادگاه‌های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه‌ها را که در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه‌های اختصاصی را منع نمی‌کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه‌ها می‌باشد. هرچند در بادی امر چنین به‌نظر می‌رسد که تشکیل یا وجود دادگاه‌های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه ر...

زندگی اجتماعی بشر همواره قرین تضاد منافع بوده و در کشاکش این تضاد و تعارض ها، طبیعی است که افرادی مورد اتهام قرار می گیرند. یکی از وجوه حقوق شهروندی این است که اگر فردی متهم به ارتکاب بزهی شد، بتواند از خویش دفاع نماید و در نهایت مطلوب آن است که احقاق حق صورت پذیرد؛ در این فرآیند باید تضمین هایی اعمال گردد که از حقوق این گونه افراد در راستای تحقق عدالت حمایت شود و کرامت انسانی و حیثیت شخصی آن...

بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیئت...

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است...

از لوازم و ضروریات یک دادرسی منصفانه، دفاع متهم یا خوانده نسبت به ادعایی است که علیه او طرح شده است. دفاع شخصا یا توسط وکیل انتخابی در اغلب کنوانسیونهایی که موضوع حقوق بشر دارند، تصرح شده است. از محتوای مقررات دادرسی منصفانه چنان بر می آید که دادرسی هنگامی منصفانه ارزیابی می شود که دفاع صورت گرفته توسط متهم یا وکیل او به دور از هر گونه فشار، تهدید، معذوریت و یا اوضاعی باشد که امکان دفاع موثر را...

چکیده بزه دیده" یا "مجنی علیه"، یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است. در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حمایت از بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی و فرآیند دادرسی بر کسی ...