نتایج جستجو برای: حقوق محکوم
تعداد نتایج: 24667 فیلتر نتایج به سال:
قتل سریالی در حقوق کیفری عنوان مجزایی ندارد. در ایران در ذیـل کتـاب قصـاص و درصورت عدم اجرای آن ذیل کتاب دیات و تعزیرات قابل بررسی میباشـد. در مرحلـه واکـنشکیفری، نظامهای مختلف حسب مورد مجازات قتل عمد درجه نخست، قتـل عمـد مشـدد و یـاتعدد جرم را اعمال میکنند. قاتل سریالی از نظر روانـی نـه مجرمـی سـالم و نـه فاقـد مسـئولیتاست. بیماریهای روانی قاتل سریالی بهطور عمده از دستهی روان رنجوری )نوروز( مـ...
((محکومیت مجرمین به اشتغال به کارهای عام المنفعه و تاثیرآن درپیشگیری ازجرم)) به موضوعات ومسائل گوناگون و ارائه ی دیدگاه ها و نظرات اندیشمندان علم حقوق می پردازد. و در این میان تغییرات مفهوم شناختی مجازات، خدمات عام المنفعه و همچنین تحولات وگرایش های مختلف قانونی در چارچوب موضوع بررسی می شود. انجام کار عام المنفعه یا خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس گرچه مجانی است اما بیگاری نیست، زیرا ب...
نظام نیمهآزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیتهای اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم میسازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر میگردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینهی حبس در فقه جزایی اسلام از یکسو و تطابق آن با آمو...
تساهل و تسامح (tolerance) به معنای سهل گیری و مدارا نمودن، نخستین بار در اروپای دوران رنسانس در زمینه ی مسائل دینی ـ مذهبی به وجود آمد و عبارت بود از آزادی انتخاب مذهب یا هر نوع آزادی در اظهار عقیده. دین اسلام نیز براساس تعالیم قرآن کریم و سیره ی رسول اکرم(ص) مدارا و تساهل را نسبت به پیروان سایر ادیان، توصیه نموده است. از این رو سعدی به عنوان شاعری مسلمان و دوستدار بشریّت اوضاع نابسامان کشور را ...
چکیده : سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و به منظور مقابله با آن، از دیرباز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع آن و نیز تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین کرده اند. از مجموع مقررات کیفری ایران چنین برمی آید که هدف قانونگذار، نوعاً حمایت از حیات طفل است. در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین، شبه عمدی و یا خطای محض باشد مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنی...
اجرای حکم خارجی در حقوق ایران بهموجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بینالمللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در اینصورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...
قاعده «الحاکم و لی الممتنع» جایگاه ویژه ای در حل و فصل دعاوی در حقوق ایران دارد. این قاعده فقهی مبنای حل اختلاف در روابط حقوقی افراد در جامعه قرار می گیرد و قضات با استفاده از این قاعده فقهی اشخاصی را که را که از ادای حقوق دیگران استنکاف می ورزند اجبار به ادای حقوق آنها می نمایند. مهمترین و محوری ترین مبحث در این پایان نامه کاربرد این قاعده فقهی در امور مالی و غیر مالی اشخاص و کاربرد این قاعده ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید