لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی‌های گفتاری متهمان کلاهبرداری از منظر زبان‌شناسی حقوقی می‌پردازد. کلاهبرداری جرمی است که زبان نقش محوری در شکل‌گیری آن ایفا می‌کند. نگارندگان با تحلیل زبان‌شناختی گفتارِ دو پروندۀ کلاهبرداری موجود در دادگستری استان سمنان، سعی دارند گفتار این متهمان را از مراحل نخست بازجویی تا بازپرسی و دادگاه، از منظر زبان‌شناسی حقوقی، توصیف و تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان...

دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدو...

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمو...

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست‏مایه‏ای برای بی‏قیدی و خود‏کامگی انسان‏ها باشد: آن‏که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می‏آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می‏پسندد، آن‏گاه که اراده از او تهی شد و آن‏چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیّز و مجنون قرار گیرد و به بهان? فقدان قصد از کارزار ب...

چکیدههر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العملخاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتلعمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی وکتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانونجزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم ...

پس از «انقلاب صنعتی» که با بهره گیری از ابزارهای صنعتی پیشرفته در امر تولید کالا، تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و «عصر صنعتی» را رقم زد، اکنون نوبت «انقلاب اطلاعات» است که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات، تحولات شگرف دیگری را موجب گردد و « عصر اطلاعات» را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر، ایجاد «جامعه ی اطلاعاتی جهانی» در یک دنیای مجازی با همه ی کارکردهای ...