نتایج جستجو برای: ثبوت ارش

تعداد نتایج: 717  

ژورنال: گنجینه اسناد 2012

عکس، از اسناد مهم در زمینۀ بازیافت تصویری فرهنگ و تمدن گذشته در تاریخ معاصر به شمار می‌رود. تغییرات ساختاری در عکس‌های تاریخی، با توجه به عوامل موثر بر آن‌ها در طول زمان، منجر به آسیب‌های تصویری متعددی می‌شود. تغییر ساختارهای تشکیل‌دهندۀ عکس، آسیب‌های بصری در آن را به دنبال خواهد داشت که می‌تواند موجب تغییرات مفهومی و زیبایی‌شناختی در آن گردد. هدف: این پژوهش به بررسی تغییرات شیمیایی منجر به آسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1386

چکیده ندارد.

ژورنال: حکمت معاصر 2015

در این مقاله نخست به گزارش و تحلیل مختصر ادعا و ادلة ثبوت معتزلی، دیدگاه سابق راسل دربارة شیء اعم از وجود در مبادی ریاضیات، و دیدگاه بعدی راسل دربارة واقعیت سلبی خواهم پرداخت، سپس به این مسئله اشاره خواهیم کرد که به‌ علت پویایی و احیای چنین دیدگاه‌هایی، حتی در سال‌های اخیر، بایسته است از نو به تحلیل و نقد جدی دیدگاه‌هایی چون واقع سلبی و نظریه‌های ثبوت پرداخته ‌شود و در رد آن‌ها صرفاً به حس شهودی...

قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی‌شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون‌گذار را بر آن داشته در مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به‌سبب قتل فرزند است. این درحالی است...

ژورنال: فقه مقارن 2015

در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است. همچنین اختلافی نیست که کشتن اهل‌‌حرب توسط مسلمان، سبب ثبوت قصاص نمی‌‌شود. مسئله مورد اختلاف، قصاص مسلمانی است که اقدام به کشتن غیرمسلمان معصوم الدم کرده است؛ یعنی کسانی که از آنان به عنوان ذمی، معاهد و مستأمن یاد می‌‌شود. چهار نظریه فقهی در این باره مطرح شده است؛ بیشتر فقها قائل به نابرابری مطلق و عدم ثبوت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد 1391

حق رفع عیب به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده در هنگام ظهور عدم مطابقت کالای تسلیمی با آنچه در قرارداد آمده است، بحثی است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 به صراحت مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در حقوق ایران به دلیل فقدان پیشینه فقهی در این رابطه، مورد توجه قرار نگرفته است؛ چرا که خیار عیب که مربوط به بحث عدم مطابقت کالا با قرارداد است، تنها برای خریداری که با کالای معیوب ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
صفر بیگ زاده1 1- دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تهران، پردیس قم، قم، ایران علیرضا باریکلو2 2- دانشیار دانشگاه تهران، پردیس قم، قم، ایران

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

صادق مرادی محمدرضا پیرهادی محمود پیرهادی

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

ژورنال: :دو فصلنامه عقل و دین 0

علی الماسی*          یکی از مهم ترین و معروف ترین نظریّات در عرفان نظری، «عالم ثبوت» و یا «اعیان ثابته» می باشد که به کوتاه ترین بیان چنین تعریف می شود: «حقیقت ممکنات ، در علم حق تعالی.». از سوی دیگر، بعضی متکلّمین معتقد به عالمی میان وجود و عدم و یا  اعمّ از وجود به نام «عالم ثبوت» هستند که از گرایش آنها به «واقع گروی بی واسطه[1]» در ادراکات حسی، بوجود آمده است. در این نوشتار، قصد بررسی تطبیقی ای...

رضا اسفندیاری علیرضا قجری

با توجه به قاعده عدم تداخل اسباب، چنانچه جنایتى بر شنوایى شخصى وارد شود و در اثر آن، گویایى و تکلم وى از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد; اما اگر مجنى‏علیه نوزادى باشد که هنوز به سخن نیامده، بین فقها اختلاف نظر است. قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 در ماده 453 به یک دیه و ارش حکم کرده بود; اما در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از نظر خویش برگشته و در ماده 687، به دو دیه حکم کرده است. ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید