جابر بن‌یزید جعفی از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و از راویان مشهور شیعه است که روایات مدح و ذم متعددی درباره‌اش وارد شده است. عده‌ای اندک از دانشمندان امامیه وی را تضعیف کرده‌اند؛ اما بسیاری دیگر او را توثیق کرده و در شمار برترین راویان و خواص اصحاب این دو امام آورده‌اند. آن روایات ذم و آرای تضعیف بهانه‌ای شده تا ناصر بن‌عبدالله قفاری، از علمای معاصر وهابی، در کتاب اصول مذهب الشیعه...

این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش‌های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش‌های تخصیص منابع (عقود مبادله‌ای، مشارکتی و قرض‌الحسنه)، امکان‌سنجی ف...

مسألۀ این تحقیق، بررسی و تحلیل ماهیت "توثیق اسناد تجاری" است. عرف مسلم بانکها و تجار، توثیق اسناد تجاری را درست می­داند و آن را در عمل، به کار می­برد؛ ولی، حقیقت این است که در تحلیل ماهیت این نهاد حقوقی، مشکل وجود دارد؛ زیرا، اگر توثیق اسناد تجاری را با عقد رهن تحلیل کنیم با تعارض مواد: 787، 772، 774، 771 و 775 قانون مدنی، مواجه می­شویم و اگر آن را با قانون تجارت تحلیل کنیم با سکوت آن، مواجه می...

دیوان محاسبات کشور به موجب اصول 101، 102، 103 از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 تأسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتاً پس از انقلاب بموجب اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل 55 به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی ...

یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص...

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، د...

طبق مادة 114 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درخصوص شرکت‌های سهامی عام مادام که مدیری مفاصاحساب دورة تصدی خود را دریافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه نگه ‌داشته می‌شود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که ماهیت توثیق این سهام چیست؟ و آیا واژة «مدیران» مدیرعامل را هم دربرمی‌گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردی که مدیرعامل از غیر‌سهام‌داران انتخاب می‌شود، توثیق موض...

در روابط بین اشخاص مواردی پیش می اید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شودولی زمینه انشای فعلی ان با تنظیم سند رسمی انشا به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد و یا به دلیل نا توان بودن یکی از هر دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم انجه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود فراهم نیست مثلا برای تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیر منقول انجام استعلاماتی از...

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...