مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق ...

تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی ا...

احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر...

نزد بسیاری از حکیمان مفهوم واجب الوجود مفهومی کلی است و در بحث توحید واجب الوجود در پی اثبات وحدت مصداق آن هستیم. این سخن با آموزة ادیان پیرامون خدای واحد شخصی سازگار نیست. شاید برای رفع این نقیصه برخی بر این باور شدند که مفهوم واجب جزئی است و حتی فرض صدق بر افراد کثیر برای آن محال است. بر این اساس، در اولین برخورد با این مفهوم ممکن است تصور کلی بودن آن به ذهن بیاید ولی با تحقیق بیشتر مشخص خواه...

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه‌ای که می‌خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده‌اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده‌اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع...

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمن...

توابع مبیع از مسائل کوچک مربوط به معادلات است و به امور و اشیاء جزئی گفته می شود که برای استفاده از مبیع ضروری است و یا اینکه برای کمال انتفاع از مورد معامله می باشد. توابع خارج از اجزاء تشکیل دهنده مبیع است و فروشنده ملزم است آن را به خریدار به تبع مورد معالمه تسلیم نماید. از آنجائیکه حقوق موضوعه ایران در این مورد ناقص و مبهم می باشد و با توجه به اینکه در روابط فروشنده و خریدار در تعیین توابع ...

باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش‌فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف‌نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می‌شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به‌دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی‌پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به‌خاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد...

آنچه از معنای علیّت مرتکز در ذهن است، علیّت خارجی است و، به دنبال آن، معمولاً شناخت از علیّتِ حد وسط در برهان لمّ به گونۀ علیت خارجی است. از این رو، برخی همچون علامه طباطبایی بر این باورند که در فلسفه اولی به دلیل اینکه موضوع آن «موجود بما هو موجود» است و، بنابراین، چیزی بیرون از این موضوع نیست تا علت آن باشد، برهان لمّ که حد وسط در آن علت خارجی نتیجه است راه ندارد. این نوشتار بر آن است که در نقد این ...

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می­دهند و امکان انتقال و مبادله­­­ آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی­گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله­ اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می­توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می­داند، با مبیع قرا...