در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با پیش بینی راهکار اعطای مهلت اضافی به متعهد جهت اجرای تعهد، سعی شده که اصل سرعت در دنیای تجارت حفظ شود و متعهدٌله بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی از قید قراردادی، که با عدم اجرای تعهدات مذکور در آن، موجب ورود زیان به وی می گردد، رها شود. در حقوق ایران نبودن نص قانونی در این خصوص موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده، از جمله روند طولانی رسیدن به حق فسخ قرارداد با...

بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زیان‌دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به‌منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به‌رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت‌هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می‌شود، نیز همین نتیجه را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه‌های ناشی از این اقدامات خسارت...

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة ز...

اعتبارات اسنادی به‌عنوان روش تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی، تضمین و تعهد مشروط پرداخت بانک خریدار (بانک گشایندۀ اعتبار) به فروشنده (متقاضی اعتبار) است. از این حیث، اعتبارات اسنادی را می‌توان متداول‌ترین شیوۀ پرداخت قیمت کالاها در تجارت بین‌الملل تلقی کرد. شکل سنتی اعتبارات اسنادی، تجاری است که تعهد مالی ناشی از آن ریشه در اسنادی دارد که بیان‌کنندۀ انجام معامله به‌وسیلۀ ذی‌نفع است و به‌عنوان مکانی...

بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز ...

حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‏ای شده است که از جمله می‏توان‏ به افول نظریه تقصیر، حذف برخی‏ از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به‏ صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان‏دیدگان، افزایش‏ دعاوی نو ظهور تحت عنوان ‏«دعوی مستقیم زیان دیده‏ علیه بیمه‏گر مسئولیت‏» اشاره کرد که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می‏توان به و...

از نظر حقوقی ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد . عقدبیمه به استناد «اصالة اللزوم» عقد لازمی است که مانند سایر عقود ، با وجود شرایط صحت معاملات ، صحیح و الزام آور می باشد . مبانی مشروعیت عقد بیمه ، عموم و اطلاعات ادله ای چون آیه شریفه « اوفوا بالعقود» است که شا...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پر...

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی‌های شخصی که از مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی به‌شمار می‌آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیش‌بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق‌الناس) را می‌توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعی...