یکی از مهمترین تعهداتی که به حوزه بانکی مربوط می شود، تعهدات پرداخت است که گاه به طور مستقیم به وسیله وجه نقد و گاه با استفاده از ابزارهای جانشین پول و سایر وسایل سنتی، الکترونیکی و نوینِ پرداخت، ایفا می گردد. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است، تعهد پرداخت بانکی از ابعاد مختلف تبیین می گردد. از مهمترین این ابعاد، ماهیت حقوقی پرداخت های بانکی است که با توجه به اینکه مربوط به بان...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از...

به رغم آنکه واژ ه تعه د به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی ازحیث دلالت بر معنی ، ساده می نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می کند ، ولی با اندکی تأمل در گستره مفه وم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه م ی شود که تعهد چنان مقوله ای است که به جهت تواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه تنها به راحتی در قالب تعریف ی جامع الاطراف نمی گنجد، بل ...

موضوع پایان نامه فسخ قرارداد در مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی است . نظام حقوق قراردادهای دولتی متفاوت از قراردادهای خصوصی است یعنی تبعیت این قراردادها از دو نظام حقوق خصوصی و حقوق عمومی ایجاب نمود که ابتدا مباحث حقوق عام در زمینه مفهوم فسخ ، شرایط و آثار آن مبنا و منشاء حق فسخ و همچنین اصول حاکم بر قراردادها به تفصیل مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان تحلیل مناسب در مباحث بعدی فراهم شود. فسخ پیمان...

تحولات معاصر در حوزه حقوق بین‌الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می‌باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشه‌ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش‌بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، ...

طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که...