سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته عنوان مجرمانه ای است که در قانون مجازات اسلامی 1392به پیروی ازقانون تعزیرات1375 بعنوان یک عامل مشدده برای فعل سردسته درنظرگرفته شده است.سردستگی مدنظر قانونگذارناظربه حالتی است که سردسته درعملیات اجرایی جرم مدخلیتی نداردلذاماهیتاًمعاونت است،معاونتی که برای تعیین مجازات گاه مجازات جرم ارتکابی اعضاء ملاک قرار داده شده و گاه خود مستقلاً عنوان محارب یا مفسدفی الارض یا...

یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط مجازات نگردیده و صرفاً تخفیف در مجازات را سبب می شود. قانون مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط به توبه را نیز در...

براساس اعتقاد و دیدگاه امامیه ، احکام تابع مصالح و مفاسد یعنی دارای فلسفه و حکمت اند. پس احکام ، مخصوصاً در بخش جزائیات و بویژه کیفیت ( روش های) اجرای حدود و تعزیرات، دارای فلسفه و حکمت بوده و برای ما قابل درک و فهم است لذا با استناد به آیات ، روایات ، کتب فقهی و تفسیری ، مقالات ، پژوهش های موجود وبه کمک تحلیل عقلی می توان بخشی از این فلسفه و حکمت ها را بیان کرد . بعنوان نمونه ، برابر روایات ، ا...

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

حقوق عرفی،امروزه ابزار متنوعی برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم به کار می برد.اصل فردی کردن مجازات نیز یکی از اصول مترقی حقوق جزا است که به تطبیق هرچه بیشتر کیفر با این شخصیت کمک می کند، در واقع این اصل عبارت است از اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمانی،روانی و اجتماعی فرد مرتکب؛که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه،از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای...

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره­ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می­کند حتی­الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره ...