دعوای متقابل، دعوایی است که از ناحیه خوانده علیه خواهان اقامه می گردد. سابقه تاریخی آن به حقوق روم بر می گردد. هدف از آن جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. از نظر ماهیت، دعوای متقابل علاوه بر اینکه ماهیت دفاعی دارد ، دعوا نیز تلقی می شود. دعوای متقابل مستلزم سه شرط ذیل است: 1ـ ازطرف خوانده دعوا علیه خواهان اقامه گردد. 2ـ دعوای تقابل باید با دعوای اصلی دارای اتحاد منشأ ی...

بی گمان حق هنگامی منشاء اثر است که مورد تعرض نباشد و گرنه حق مورد تعرض و تردید، احتیاج به دفاع و اثبات دارد و در این راه نقش ادله ی اثبات دعوی غیر قابل انکار است و امارات به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی، با کوتاه ساختن مراحل دادرسی و رسیدگی به دعاوی دارای اهمیت بسیاری هستند.قانونگذار در مواد 13ش21 – 1324 قانون مدنی با تعریف اماره و منقسم نمودن آن به دو گروه قانونی و قضایی و در گروه قانونی به ...

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه­ای است­ که دادرس از آن  به­عنوان ابزاری مفید در جهت حل­وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می­گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه­به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به­لحاظ تأثیر آ...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

ضرورت پاسداشت جان انسان ها ایجاب می کند که حقوق کیفری به بیان تعریف و یا ضابطه ای دقیق برای جرم قتل عمد همت گمارد؛ امری که قانونگذار در ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392ش. طی سه بند کلی- که معرف دو ضابطه تحقق قتل عمد می باشد- بدان پرداخته است. ضابطه نخستین تحقق قتل عمد در نظام کیفری ایران، داشتن قصد قتل است بی آنکه کیفیت فعل ارتکابی تأثیری در تحقق این عنوان داشته باشد. اما در ضابطه ی...

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشا...

موضوع: بازدید از شعب دادگاه عمومی (حقوقی) بخش فشافویه 1- خواسته تایید یا تنفیذ فسخ، مالی است. 2- ابلاغ اوراق قضایی یا به شخص مخاطب است (واقعی) یا به شخص غیرمخاطب مطابق تشریفات قانونی (قانونی). تعهد به ابلاغ از سوی موکل به وکیل فاقد محمل قانونی است و ابلاغ محسوب نمی‌شود. 3- دعوی اعسار از هزینه دادرسی، مستقل از دعوی اصلی است و قبل از قطعیت دادنامه در خصوص اعسار، رسیدگی به دعوی اصلی وجاهت قانون...