نتایج جستجو برای: تعدد موضوع تعهد

تعداد نتایج: 64119  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

با ملاحظه ی این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه ی اولیای دم می باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنانچه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضی...

اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن‌ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه‌حل‌های مختلفی در نظام‌های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقودی مثل بیع، اجاره، مزارعه و شروط ض...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمود صادقی1 محمد احسنی فروز2، محمد عیسائی تفرشی3، میرقاسم جعفرزاده4

چکیده به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم ترین تعهدات انتقال دهنده است. همچنین با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال دهنده در برابر انتقال گیرنده است. دوم این که تعهد مزبور از جمله شروط اصلیِ ضمنی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسی تفرشی محمدرضا کامیار

محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس محمدرضا کامیار دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا معلوم گردیده که در مقررات حقوق ایران و همچنین کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، مبنای این مسئولیت، تقصیر متصد...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2011
مصطفی ملکوتیان محمدمهدی باباپور

گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...

عزت الله عراقی غزاله میرهادی تفرشی,

قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می­روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

دیوان بین‌المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت‌های طرف اختلافات بین­المللی قرار می­گیرد. دولت­های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح‌شده، در بعضی موارد درگیر آرمان­خواهی و ایده­آل‌گرایی مفرط می­شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه‌ای، فرصت تبیین حقوق بین­الملل موجود را برای جامعه بین­المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می­سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوا...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...

Journal: : 2022

بعد تأسيس الحكومة العراقية وظهور المؤسسات البرلمانية في العراق نال موضوع قضايا المرأة ومشكلاتها الاجتماعية اهتماماً كبيراً وواسع مناقشات مجلس النواب, إذ نجد ان معظم النواب لم يتركوا اي فرصة الا واستغلوها ليؤكدوا هي نصف المجتمع ,وان الاهتمام بها والحفاظ عليها يعني الحفاظ على وتطوره؛ لذلك فقد استعرضوا كل شاردة وواردة هذا الموضوع ,واتسمت اعضاء بالجرأة والصراحة اغلب احاديثهم التي دارت حول الدراسة ,وت...

محمد ابوعطا, مسعود فرزاد

متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید