نتایج جستجو برای: تصرف نافع

تعداد نتایج: 1591  

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمود حکمت نیا مسعود فیاضی

یکی از حوزه های مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه است که منجر به ورود ضرر به غیر می شود. بررسی مسئولیت در این موارد در گرو بررسی میزان و چگونگی دلالت ادله دارای اقتضای اثبات ضمان از سویی و میزان و چگونگی دلالت ادله صالح برای ایجاد مانع در برابر اقتضائات مزبور از سوی دیگر است. ادله مقتضی مسئولیت، قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر ـ در طرف غیر ـ هستند که قواعد سلطه، لاحرج و لاضرر ـ ...

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بخش‌های (عمومی، تعاونی و خصوصی) اقتصادی نظام اسلامی پرداخته است، نشان ازاهمیت اقتصاددرنظام اسلامی دارد، چنانچه مبانی ومحدوده تصرف دربخش عمومی ازمنظرفقهی تبیین گردد، نقش بسزایی نسبت به تصرف واستفاده ازاموال عمومی ودولتی خواهدداشت. در این مقاله، سعی نموده‌ایم ، پیرامون این مسئله بیشتر بحث وبررسی کنیم که رابطه اشخاص با اموال عمومی و دولتی ازباب و...

در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می‌‌توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

مسکن به عنوان یک کالای با دوام ، غیرمنقول ، ضروری ، ناهمگن ، دارای هزینه های بالای معاملاتی ، چند بعدی ، دارای پیامدهای جنبی ، دارای ارزش سرمایه ای و دارای ارتباطات پسین و پیشین ، سهم زیادی در بودجه خانواده ، ارزش افزوده ، سرمایه گذاری ثابت ناخالص ملی ، و اشتغال کشور دارد. برتری مسکن ملکی از نظر کیفیت واحدهای مسکونی ، آسایش و رفاه خانوادگی ، کمک به رشد اقتصادی ، افزایش ثروت خانوارها، تشخیص و من...

    ازجمله وظایف دولت ایجاد راه‌ها، خطوط انتقال آب و دیگر موارد مشابه است. دولت برای اجرای این‌گونه وظایف گاهی ناگزیر است که از زمین‌های متعلق به مالکان خصوصی استفاده کند. قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده که دولت می‌تواند حتی بدون رضایت مالک، اراضی مورد نیاز خود را تصرف نماید، اما شرط استفاده از این اختیار، رعایت تشریفاتی است که قانون‌گذار برای آن درنظر گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این...

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده‌های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می‌دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می‌نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ...

حسن زندیه سلمان قاسمیان محمود عرب اسماعیلی

بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گیری مسئلة جزایر سهگانه به علت نقش آن در ایجاد یک تفاهم اصولی میان دو کشور ایران و امارات متحده عربی از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق اسناد موجود، تا اواخر قرن نوزدهم حتی مقامات انگلیسی نیز بر ایرانی بودن این جزایر تأکید داشتهاند، اما اوجگیری رقابتهای اقتصادی و سیاسی میان دول غربی در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم در منطقة استراتژیک خلیج فارس، زمینة تغییر نگرش انگلستان را فر...

ایمان دهقانی محمدرضا فلاح یوسف جمشیدی

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می‌شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می‌گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی‌ترین تفاوت آن‌ها را باید در منب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در اابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تامین شود.از آنجا که مسکن ملکی تحقق بزرگترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارهاست و همچنین تاثیرات قابل توجهی که بر روی رشد اقتصادی دارد و نسبت به واحدهای استیجاری نتایج نامطلوب اجتماعی کمتری دارد، بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. هدف این م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید