نتایج جستجو برای: تصرف توسط مالک
تعداد نتایج: 115418 فیلتر نتایج به سال:
عقد بیع بی شک پر کاربرد ترین و مبتلا به ترین نوع از عقود است.روزانه هزاران بیع در سطح داخلی و بین المللی منعقد میشود.البته بسیاری از آنها به قوت خود باقی می ماند چرا که اصل لزوم معاملات چه در نظام داخلی و چه در سطح بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.ولی این امر به صورت مطلق نمی باشد.به همان اندازه که عقد بیع به قوت آثار خود را ادامه میدهد به همان نسبت نیز دچار پدیده استثنایی «انحلال» میشود ...
امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایهگذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلاً برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم ...
مادهء 306 ق. م اداره اجازه اموال غایب ، محجور و امثال آنان را تحت شرایطی اجازه می دهد. اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است که در میان اسباب تعهد جای مستقل و مختص به خود دارد و ماهیت آن با وکالت ، ایقاع، دارا شدن غیر عادلانه، شبه عقد و امثال آنها که در حقوق برخی از کشورها مطرح است ارتباطی ندادر. ماده مذکور از تاسیسی حقوقی در قانون مدنی فرانسه بنام "اداره امور غیر" اقتباس شده است . قانون مدنی ایران ...
اصل عدم توجه به ایرادات در همه نظام های حقوقی، از جایگاه ویژه ای در اسناد تجاری برخوردار است. مفهوم این اصل این است که متعهد سند تجاری نمی تواند در برابر دارنده با حسن نیت دفاعی را مطرح نماید که می توانست به آن ایراد، در روابط خود با دیگر متعهدین سند یا سایر افراد استناد کند. هدف از پیش بینی این اصل در اسناد تجاری، جایگزین شدن هر چه بیشتر این اسناد به جای پول است. الزامات اقتصادی و ضرورت های اج...
یکی از مسائل پیچیده در ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مسأله تعارض اصل و ظاهر است و این پیچیدگی، علت های مختلفی دارد یکی از علت های آن وجود اختلاف در مصادیق تقدم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل است. ظاهر اگر از ادله مشهور شرعیه وامارات منصوب از سوی شارع باشد مانندخبر واحد ،شهادت، اقرار ، وامثال آن در تقدم این نوع ظاهر بر اصل تردیدی وجود ندارد. اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن ، عرف وعادت ، ...
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیانکننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض میکند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمیدهد. در آن صورت این سؤال مطرح میشود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج میشود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری میتواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...
طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...
با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکانپذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زندهای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته میشود که وصیت یا اجازۀ اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، بهتدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را بهدنبال...
چکیده مضاربه یا قراض یکی از قراردادهای مهم اقتصادی در فقه اسلامی است مضاربه از دیدگاه صاحب جواهر این است که انسان(مالک) مال خود را به دیگری( عامل) می دهد تا با آن کار کند و در عوض بخشی از سود آن را صاحب شود. که این تعریف، مطابق تعریف مشهور فقها برای مضاربه است . یکی از ارکان مضاربه سود است. از دیدگاه صاحب جواهر در مضاربه حصه ای از سود بر اساس توافق بین طرفین مقرر می شود بدون اینکه اجرتی برا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید