نتایج جستجو برای: بی طرفی قضایی

تعداد نتایج: 52153  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

پژوهش پیش رو، به تبیین دقیق و شفافِ «فلسفه، ضرورت و اهمیّتِ» خسارت زدایی و فرایند عملیِ تحقّقِ آن، در ارتباط با مظنونان و متهمان و محکومان بیگناهی که بلا جهت در مسیر دادرسی های کیفری درگیر و بعدها بیگناهی و یا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده ـ به عنوانِ یکی از صُوَرِ اجراسازیِ دادرسیِ عادلانه در نظامِ قضاییِ کشورمان ـ اختصاص یافته است؛ در این مسیر، به بررسی تفصیلیِ «اشتباهات قضایی در امور کیفری» و عوامل بروز و ...

حسن محسنی مجید غمامی

امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاه...

ژورنال: :فصلنامه تخصصی علوم سیاسی 0
بهنام سرخیل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

همگام با تحولات و جریان­های نوپدید، وجوه نوینی از تعاملات در جهت فرصت­سازی­ها و تبدیل آن­ها به موقعیت­ها به کار می­رود. ازاین منظر به هر میزان که برداشت جامع­تری از دیپلماسی و زیرسیستم­های مرتبط با آن حاصل شود، به همان نسبت امکان اثربخشی بیشتری برای سیاست خارجی دولت­ها فراهم می­آید. لذا بررسی و شناخت راهبردها و تحرکات دیپلماتیک بازیگران فعال همچون دولت قطر (که با وجود عدم برخورداری نسبی از برخی...

ابوالفضل درویش وند محمد جواد رضائی زاده

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محسن عبدالهی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حسین خلف رضایی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران.

اصل برابری حاکمیت دولتها از اصول بنیادین نظام حقوق بی نالملل موجود است. اصل مصونیت قضایی دول تها ریشه در این اصل بنیادین داشته و دولتها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتیِ دولت دیگر باز میدارد. اصل مصونیت قضایی دولت همانند هر قاعد هی دیگر حقوقی ه مگام با تحولات جامع هی بینالمللی پذیرای برخی استثنائات شده است. این نوشتار در پی ارزیابی نسبت اصل مصونیت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروریسم بود...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2014
باقر شاملو مجید مرادی

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق...

مجتبی اشراقی آرانی مجید غمامی

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظ...

رضا مقصودی

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبت...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
رضا مقصودی

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامید...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید