این مقاله تفسیری است تاریخی بر سه‌گانة اورستیا اثر آیسخولوس، که بر آن است تا ایدة سیاسی این سه‌گانه را با استمداد از روش مطابقت تاریخی اثر و تاریخ سیاسی یونان باستان تبیین کند. دستمایة این مقاله برای تحقق این هدف، تبیین موضع‌گیری اورستیا در برابر انحلال آریوپاگوس است. آریوپاگوس، نهادی قضایی بود که بر حُسن اجرای قوانین در آتن نظارت داشت و در پی سال‌ها مجادلات سیاسی الیگارشی و دموکراسی آتن، در 460...

تاکنون پژوهشگران ایرانی به مساله مجازات‏های سازمان ملل و آثار آن در حوزه های متعدد پرداخته اند و بحث اصلاح ساختار سازمان ملل را نیز مطرح کرده اند و دراین راه کوشیده‏اند مباحث مهمی را چه به لحاظ حقوقی و چه سیاسی تبیین کنند.اما به ندرت و شاید به جرات می‏توان گفت ادبیاتی درباره نسبت تحریم‏های سازمان ملل و حاکمیت قانون تولید نشده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نسبت تحریم های سازمان ملل و حاکمیت ق...

احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه ساز دست یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پ...

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می‏باشد واین مسئله دغدغه‏ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می‏باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‏گیرد‏‏‏‏‏ که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، ام...

در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بر...

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله...

چکیده ندارد.

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

یکی از جدیدترین ره آوردهای حقوق اساسی ، قانون اساسی شایسته است. نهضت دستورگرایی در گذشته موجب پیدایش جنبش قاون اساسی خواهدی در کشورهای جهان گردید و متعاقب آن اکثریت قریب به اتفاق کشورها، دارای قاون اساسی مدون و نوشته گردیدند.قانون اساسی شایسته اما مفهومی کاملاً مدرن است و به نهضت جهانی حقوق بشر مربوط می‌شود که دارای عناصر و مؤلفه‌هایی است که آن را با مفهوم حقوق بشر قرین می‌سازد. قانون اساس...