نتایج جستجو برای: انتقال قرارداد اجاره

تعداد نتایج: 44654  

ژورنال: :اقتصاد تطبیقی 2014
رسول بخشی دستجردی سیدعقیل حسینی مهدی محمدی عبدالمحمد کاشیان

چکیده برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهرۀ طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهرۀ طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده امور اقتصادی 1391

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از ...

ژورنال: :جستارهای اقتصادی 0
محمد توحیدی عضو گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگر مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار امیرحسین اعتصامی پژوهشگر مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توص...

دکتر ناصر کاتوزیان

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

توسعه کشورهای اسلامی، ایجاد نیازهای جدید و کامیابی نسبی تئوری بانکداری اسلامی، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیتهای عقود اسلامی و تجربه بازارهای مالی متعارف[1] موجب شد تا در مدت ‌زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی، طراحی و برای اجرا پیشنهاد شوند. گرچه همه ابزارهای مالی اسلامی، تمامی معیارهای لازم فقهی، حقوقی و اقتصادی را ندارند لیکن برخی از آنها در عی...

محمد رضا صابر

اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به‌عنوان روش تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت و گاز در ایران از یک‌سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخل...

در سال‌های اخیر و در رویه جدید صنعت فضایی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار، خصوصاً ماهواره‌ها، افزایش یافته است. این در حالی است که در هیچ‌یک از اسناد حقوق بین‌الملل فضایی اشاره‌ای به ممنوعیت انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار نشده است؛ بنابراین، در این مقاله با پذیرش آزادی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار درصدد آنیم که در پرتو اسناد حقوق بین‌الملل فضای...

در این مطالعه ظرفیت های دو عقد مضاربه و اجاره در رفع مشکلات نمایندگی از دو منظر بهره وری و رضایت شغلی نیروی انسانی بررسی می شود تا گامی در جهت دستیابی به یک قرارداد بهینه میان کارفرما و کارگزار برداشته شود. در این پژوهش با توزیع 94 پرسش نامه دیدگاه شرکا، سرپرستان و حسابرسان ارشد 30 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمینه بهره وری و رضایت شغلی با رویکرد عقود اسلامی بررسی شد. این پژوهش در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی 1393

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی 1393

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه-گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اور...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید