نتایج جستجو برای: اموال منقول غیرمادی

تعداد نتایج: 2238  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

چکیده پایان نامه نام خانوادگی : میرمحمدی نام:راضیه عنوان پایان نامه: ارث زوجه در حقوق مدنی وفقه اسلامی استاد راهنما: دکتر سیدحسین آل طاها استاد مشاور :دکتر عبدالحسین رضایی راد درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته : الهیات گرایش: فقه ومبانی حقوق اسلامی محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده الهیات تاریخ فارغ التحصیلی : تیر ماه 89 تعداد صفحه:200 مفاهیم کلیدی : ارث ، زوجه ، فریضه ،ر...

 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش ‌های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط ‌های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1389

اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی تاریخ دفاع :26/10/89 قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. در این رساله ماهیت این عقد، تشخیص دادن ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394

جرم کلاهبرداری در زمره ی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار دارد و از مباحث مهم حقوق جزا در حقوق کیفری ایران و مصر به شمار می رود تعریف این جرم به صورت مختصر عبارت است از: بردن مال غیر با توسل به‏ وسایل متقلبانه. طبق رویه قضایی مصر تعریف کلاهبرداری عبارت است از: دروغی که با وقایع خارجی همراه باشد. موضوع جرم کلاهبرداری در قانون ایران اعم از اموال منقول و غیر منقول است اما در حقوق کیفری مصر مقید به م...

حسین میسمی غلامرضا مصباحی مقدم, محسن عبدالهی, مهدی قائمی اصل

این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش‌های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش‌های تخصیص منابع (عقود مبادله‌ای، مشارکتی و قرض‌الحسنه)، امکان‌سنجی ف...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

دیوان محاسبات کشور به موجب اصول 101، 102، 103 از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 تأسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتاً پس از انقلاب بموجب اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل 55 به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391

این امرکه درجامعه روابط اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که فقر وجود نداشته باشد و همه مردم در رفاه زندگی کنند، به طبع خیلی با ارزش است و آرزوی بسیاری از مصلحان اجتماعی در گذشته و حال بوده است؛ با این حال، آنچه حتی از رفع فقرهم مهم تر است، روش این کار است . که در هرجامعه مطا بق با حفظ شأن و منزلت انسا نی شرایطی فراهم شود تا فقرا، درمسیرخود اتکایی گام بردارند و دیگر نیازمند کمک کسی نباشند. طرح خودکف...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1392

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

طلب مشترک مصداقی از مشاعاتی است که جایگاه آن ذمه اشخاص است ودر عالم خارج وجود عینی وملموس ندارد اگرچه سخن ازمشترکات عینی درحقوق کشور ما بسیار است اما در مورد اموال مشترک غیرمادی ازجمله طلب بسط چندانی ندارد.حقیقت این است که طلب مشترک به جهت جایگاه واهمیت خاصی که امروز درروابط مالی وتجاری یافته است لازم دارد جنبه های بیشتری ازآن شکافته شودو قواعدومقررات حاکم برآن به خوبی تبیین شود.این تحقیق درسه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید