نتایج جستجو برای: اموال دولتی و عمومی

تعداد نتایج: 761736  

2009
Nedal T. Ratrout Syed Masiur Rahman

إ ةيرهجملا جماربلا لمشي اذهو ،ةيرورملا ةآرحلا ةاآاحم جمارب روطت يف مهاس ةيتامولعملا ايجولونكتلا يف ريبكلا مدقتلا ن ) Microscopic ( ، نلا ىلع بلطلا ةاآاحم اًضيأ لمشي نايحلأا ضعب يفو ، تاعطاقتو قرط نم اهيف امب لقنلا ةموظنم ةاآاحمب حمسيل يللآا بساحلا تاقيبطت قاطنو لق . ةيرهجملا ةيرورملا ةآرحلا ةاآاحم جمارب نيب نراقتو عجارت ةقرولا هذهو ) Microscopic ( ةيلومشلاو ) Macroscopic ( فلاتخلاا هجوأ ىلع ةزآر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

Journal: : 2022

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری سازمان‌های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت.طراحی/ روش‌­شناسی/ رویکرد : دارای رویکردی آمیخته است که از نظر هدف، کاربردی حیث ماهیت روش، توصیفی پیمایشی است. مشارکت‌کنندگان را مدیران تشکیل می­‌دهند استفاده اصل کفایت نظری روش نمونه­‌گیری هدفمند 16 نفر آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. بخش کیفی برای گردآوری داده مص...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0
سید یاسر ضیایی استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم فاطمه حکمتی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم

توقف پخش برنامه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفاً دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه های ماهواره ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم های شورای امنی...

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محمد جواد رضائی زاده ابوالفضل درویش وند

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

2011
Bhzad Sidawi

اهتفاقثو اهرخفو ةملأا ةيأ ةيوه نم أزجتي لا اءزج يرامعملا ثارتلا لكشي . ةيخيراتلا ةرامعلا رصانع نا يف اهؤانبو اهميمصت مت دق ةيملاسلإا تابلطتمل يويحو لاعف لكشب ةباجتسلاا ىلع ةرداق نوكت ثيحب يضاملا ةينيدلاو ةيسفنلاو ةيعامتجلااو ةيئيبلاو ةيداملا سانلا . رضاحلا تقولا يف نويرامعملا نوسدنهملا موقي رصانعلا ذخأب اوذخأي ام ةداعو ميمصتلا عيراشم يف اهلاخدا و ةيملاسلإا ةيخيراتلا ينابملا نم ةفلتخملا نيوكت ر...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمد جلالی حامد کرمی

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
محمد جعفری هرندی

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حسابمی آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشا...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید