نتایج جستجو برای: الزام فیزیکی

تعداد نتایج: 28508  

با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی­گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی­ترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تأثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات...

این نوشتار به منع «الزام‌های اجرایی» در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. الزام اجرایی از ابزار‌های مهم حقوقی در کنترل سرمایه‌گذاری است. منع الزام نیز یکی از پدیده‌های حقوقی رو به گسترش در قرن حاضر است که برای رفع موانع تجارت آزاد به روابط سرمایه‌گذاری راه یافته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. ادبیات حقوق بین‌الملل اقتصادی به استفاده و منع استفاده از الزام‌ها اشاره دارد، اما نتایج و آثار ح...

صالح رضایی‌پیش‌رباط

براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای، بهره‌بردار یا گرداننده‌ی تأسیسات هسته‌ای ملزم شده است که مسئولیت مدنی خود ناشی از خسارت‌‎های وارد شده به اشخاص زیان‌دیده را بیمه کند یا تأمین مالی برای آن فراهم آورد. الزام بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای به بیمه یا تأمین مالی کردن مسئولیت خود از قواعد تحفظ و تخطی‌ناپذیر کنوانسیون‌های فوق‌الذکر است. به‌ این مفهوم، دولت‌هایی که قصد ورود به...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2006

هر یک از ما ( به مفهوم عام و جهانش مول آن ) به جامعة سیاسی خاصی تعلق داریم و طبیعتاً ماهیت جامعة یاد شده که عضو آن هستیم و قوانین ، نهادها و ارز ش های حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهادهـای سیاسی به ویژه دولت، نقشی اساسی در حیات فردی و اجتماعی ما دارد . تعهد و الزام سیاسی ( Political obligation ) اصطلاحی است که بیشتر در فلسفة سیاسی بـه کـار مـی رود و بیـانگر پیونـدهای اساسـاً اخلاقی وتعهدات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد 1391

حق رفع عیب به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده در هنگام ظهور عدم مطابقت کالای تسلیمی با آنچه در قرارداد آمده است، بحثی است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 به صراحت مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در حقوق ایران به دلیل فقدان پیشینه فقهی در این رابطه، مورد توجه قرار نگرفته است؛ چرا که خیار عیب که مربوط به بحث عدم مطابقت کالا با قرارداد است، تنها برای خریداری که با کالای معیوب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد ویژگی های خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به این اسناد است. در همین راستا، سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون گذار ایران نیز مقررات خاصی را در قانون تجارت، برای نحوه ایفاء این تعهدات وضع نموده است. با این همه از سویی، مقررات مزبور جامع نبوده، ابهاماتی را ایجاد نموده است. از سوی دیگر ایفاء تعهد، تنها راه زوال تعهدات اسناد تجاری ن...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
سید ابوالقاسم نقیبی

قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محمد باقر پارساپور مونا استادی

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صور...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید