چکیده ندارد.

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران همراه بود با طیف گسترده ای از رفتارهای اعتراضی که نظیری در طول حیات سه دهه ای جمهوری اسلامی نداشت. رویکردهای گوناگونی برای علت یابی رفتارهای اعتراضی و خیابانی در دوره مورد نظر مورد اقبال قرار گرفته است. از رویکردهای اقتصادی تا رویکردهای توطئه انگاری که عامل خارجی را مهم ارزیابی نموده اند. پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی ساز وکارهای مشارکت سیاسی و نهاد...

چکیده این مقاله به بررسی بنیان‌های نظری و ساختار مفهومی اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی چگونه به تکوین و قوام‌یابی اقتصاد سیاسی بین‌الملل انجامیده است؟ متغیرهای مختلفی شامل توسعۀ فزایندۀ به‌هم‌وابستگی اقتصادی، تنش‌زدایی در مناسبات غرب و شرق، فروپاشی سیستم برتون وودز، خیزش حمایت‌گرایی نوین، و مسائل بحران انرژی در تکوین این دیسیپلین نقش ...

چکیده با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر ...

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خو...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...