نتایج جستجو برای: اقاله عقد لازم
تعداد نتایج: 50420 فیلتر نتایج به سال:
چکیده عقد وکالت یکی از پرکاربردترین عقود معین مندرج در قانون مدنی است اقتضای ذات این عقد اعطای نیابت و اذن در تصرفات حقوقی از سوی موکل به وکیل است. مطابق قانون مدنی عقد وکالت عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می تواند آن را فسخ کند که اگر این فسخ از سوی موکل باشد به عزل و اگر از سوی وکیل باشد به استعفا تعبیر می شود امروزه به اقتضای معاملات گاه عقد وکالت در مقام سایر عقود همچو...
ز جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازار های بورس مورد استفاده قرار « عقد اختیار »می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کمااینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقوددیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در اینمعامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمیباشد. پرداخت...
قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...
: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...
اداره ثبت یا دایره اجرا دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج وطلاق از مراجع صدور اجراییه های ثبتی میباشند.هر چند ضمانت اجرای صدور دستور اجراییه بر اساس ماده 92 قانون ثبت می باشد اما صدور اجراییه نیازمند وجود شرایطی است که تا این شرایط وجود نداشته باشد صدور اجراییه ناممکن می شود.برای صدور دستور اجراییه شرایطی از جمله وجود سند رسمی -اعتبار سند رسمی یا سند غادی لازم الاجرا- قابلیت اجرای سند-منجز ب...
نرخ ارز دارای نقش حیاتی در تجارت خارجی هر کشور می باشد. نرخ ارز عبارتست از قیمت پول خارجی برحسب قیمت پول داخلی . بنابراین، نرخ مبادله پول ایران با پول سایر کشورها ارزش خارجی پول ایران را تعیین می نماید. با درنظرگرفتن این موضوع، فرضیه ما در این مطالعه بدین شرح است : گرچه در حال حاضر تراز پرداختهای خارجی ایران مثبت است ، ریال پیش از اندازه در مقابل سایر ارزها ارزش گذاری شده است . اگر ارزش ریال در...
از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» میباشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداختهاند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرریبودن عقد بیمه میباشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با ن...
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است. ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد میشود. این قاعده...
يهدف البحث الى تسليط الضوء على الموقف البريطاني من الازمة العراقية -الكويتية في حزيران عام 1961 والتي برزت بعد التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم المؤتمر الصحفي عقد الخامس والعشرين 1961، والذي طالب فيها السيادة الكويت، مما أدى بدء ازمة سياسية بين العراق والكويت مجددآ كانت لها صدى الصعيدين الدولي والإقليمي .
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید