در مناطق تحت حفاظت، قانون ها و مقرراتی جاری است که از آن می توان به رژیم حقوقی خاص این مناطق نام برد، البته اعمال این قانون ها و رژیم حقوقی خاص مانع از اجرای قانون های عام تر نخواهد شد، بلکه این مسئله مؤید این نکته است که افزون بر قانون های عام در مناطق مذکور قانون های خاص که صرفاٌ در این مناطق مورد اعمال است رژیم حقوقی را تشکیل می دهند. این قانون ها مرتبط به امور صلاحیتی سازمان حفاظت محیط زیست،...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خ...

لزوم مدیریت مصرف انرژی در طرف عرضه و تقاضای انرژی و تأثیر آن در ارتقای کارایی انرژی بر کسی پوشیده نیست و فاصلۀ شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی در کشوری مانند ایران با سطح استاندارد جهانی خود مبیّن این موضوع است. در این میان، اعمال سیاست هایی که رفتار مصرف کنندۀ نهایی را اصلاح کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از مهم ترین قوانینی است که شامل سیاست ها و برنامه های...

پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد،...

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

در این نوشتار تلاش بر این است که موضوعی را که نه تنها جامعه­ی حقوقی بلکه جامعه­ی بشری را به چالش کشیده از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم. موضوع مذکور در رابطه با شخصی است که مبتلا به ویروس ایدز، اچ.آی.وی. بوده و با این فرض اقدام به برقراری رابطه­ی جنسی عامدانه با دیگری می­نماید. درنتیجه این سئوال مطرح می­شود که آیا می­توان برای چنین شخصی مسئولیت کیفری اعمال نمود؟ در این مقاله استدلال­های ...

مؤلف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت می پردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد بامتخلفان » محور اصلی بحث را شکل می دهد. این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروههایی که سر به فرمان قانون نمی دهند، برخورد نماید، مسأله حساسی است که منجربه پیدایش گونه های متفاوتی از حکومتها شده است . دراین میان ، حکومتهای دموکراتیک از آن جا که روشهای مناسبتری را به اجرا می گذا...

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...