سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

از جمله موضوعات مهمی که در طی چند سال گذشته بسیار مورد توجه محافل اقتصادی کشور ما بوده، بحث خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است. حال سؤالی که مطرح است این است که تغییر نوع مالکیت شرکت‌ها با توجه به معیارهای نوین ارزیابی واحدهای تجاری، تا چه حد توجیه منطقی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا واحدهای تجاری با مالکیت خصوصی در محیط اقتصادی کشور ما توانسته‌اند ارزش آفرینی بیشتری از سایر شرکت‌های دولتی دا...

دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایطی دولت را مجاز به اعمال قوه ی قاهره در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی فی...

چکیده انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی ا...

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرایند که خصوصی سازی نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی،‍ افزایش توان نظارتی دولت را به همراه دارد. در ایران نیز خصوصی سازی شرکت ها دولتی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است. در این پژوهش با بررسی متغیر معیارهای عملکرد شرکت های خصوصی شده، قبل و بعد از واگذاری و مقایسه آ...

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد ...

رشد روزافزون شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و فعالیت و حضور آنها در صحنه درگیری های مسلحانه سبب شده تا مسائل بسیاری بویژه در خصوص وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها به موجب حقوق بشردوستانه و مسئولیت آنها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطرح گردد. برای تعیین وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها باید به صورت موردی با توجه به معیارهای مربوطه ی حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد که آیا ...

رشد روزافزون شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و فعالیت و حضور آنها در صحنه درگیری های مسلحانه سبب شده تا مسائل بسیاری بویژه در خصوص وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها به موجب حقوق بشردوستانه و مسئولیت آنها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطرح گردد. برای تعیین وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها باید به صورت موردی با توجه به معیارهای مربوطه ی حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد که آیا ...

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با مؤسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراها...

چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد...