نتایج جستجو برای: اعمال اداری یک جانبه

تعداد نتایج: 339718  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2013
عبدالعلی توجهی علی دهقانی

تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم امنیت، از دیگر سو است. در نبودن چنین نگرشی، امنیـت، بـه مفهـوم ا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
احسان صافیان اصفهانی سیدمحمدصادق طباطبایی

مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی 8 لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و امل...

Journal: : 2021

تحلیل ‌میزان ‌و ‌چگونگی آسیب‌پذیری ‌بافت‌‌های‌ ‌شهری‌ به ‌‌برنامه‌ریزان‌‌ و ‌مدیران ‌‌شهری ‌در ‌‌تصمیم‌گیری‌های ‌مناسب ‌انتخاب راه حل‌‌های‌ کنترل‌ ‌مقابل ‌با ‌مخاطرات‌ احتمالی‌کمک ‌مؤثری ‌می‌کند. بنابراین در تحقیق حاضر میزان بافت جدید (منطقۀ یک) قدیمی چهار) شهر ارومیه بر اساس شاخص‌های پدافند غیرعامل حملات هوایی ارزیابی تطبیقی می‌شود. برای رسیدن هدف، پس از مطالعۀ منابع مرتبط، تعداد 10 شاخص بین ع...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده : امروزه بدلیل پیچیدگی نهادهای اداری و دولتی، نمی توان تمامی صلاحیت های یک مأمور اداری را یکایک در قوانین پیش بینی نمود. لذا، در راستای پیشبرد اهداف اداره و همچنین تأمین حداکثری منفعت عمومی، وجود پدیده ای به نام «صلاحیت تشخیصی» اجتناب ناپذیر خواهد بود. در سالیان اخیر و در پرتو تحولات اندیشه های حقوق بشری، حقوق اداری نیز به نوبه خود، به دنبال پایه ریزی و جستجوی متدها و ابزارهایی است تا ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه های اداری برخوردارند. این ها، اصول نانوشته ای هستند که هرکدام می توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقرّرات و آرای دادگاه ها و رویّه های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و...

ژورنال: :مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی 0
حسین شایقی یاشار هاشمی

مقاله حاضر به طراحی هماهنگ منابع تجدیدپذیر ترکیبی بادی و فتوولتائیک به منظور تغذیه بار الکتریکی ساختمان های اداری می پردازد. هدف اصلی از این طراحی مینیمم کردن هزینه های سالیانه و افزایش سود محیطی مربوط به کاهش انتشار گازهای آلوده کننده ناشی از کاربرد سیستم های تولید پراکنده ترکیبی و افزایش قابلیت اطمینان سیستم است. هزینه های سیستم شامل هزینه های سرمایه گذاری، جایگزینی، بهره برداری و نگهداری هر ...

سید محمد هاشمی, مسلم ملکی

  معیار مطلوب طبقه بندی صلاحیت های اداریمقدمهقانون به عنوان مبنای صلاحیت قلمداد می شود، خود صلاحیت ارتباط مستقیم با کارکرد دارد و در واقع، این صلاحیت هر مرجع در حقوق عمومی است که کارکرد آن را تضمین می کند، پس استقلال کارکردی بدون تعیین حدود صلاحیت بی معنی است. در این زمینه، صلاحیت ابتدا حوزه کارکرد را از جهت کمی مشخص می کند و سپس اختیارهای ناشی از صلاحیت نیز تعیین می شوند که این موضوع تأثیر مست...

ژورنال: مدیریت کسب و کار 2009
احمد ودادی اعظم دشتی رحمت آبادی جعفر بیک­زاد

تجربه جوامع پیشرفته نشان می­دهد که این جوامع تنها پس از اصلاحات اجتماعی و سیاسی همه جانبه از جمله ایجاد دولت‌های مدرن، اصلاح ساختارهای اداری، شکل­دهی سازمان­های نوین همراه با توسعه منابع انسانی و بخش خصوصی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی در انجام خدمات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و خدماتی...؛ توانسته­اند سطح زندگی مردم را بالا برند. در ایران نیز در راستای تحول اداری و رشد بخش خصوصی اقداماتی صورت گرفته ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید