هدف از پایان نامه پیش روی مطالعه ی تطبیقی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و لبنان و فقه امامیه می باشد به طوری که با تجزیه و تحلیل عناصر تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری لبنان و بررسی آن در فقه امامیه و به اختلاف اصطلاحات فقهی حقوق لبنان با فقه و حقوق ایران از لحاظ نحوه ی استدلال، قواعد استدلال و مقدمات و نتایج پرداخته ایم. رساله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی...

رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه‌ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می‌شود. بی‌گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می‌کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده‌اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه‌های مشورتی و اندیشه‌های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی‌کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار م...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

با وجود اهمیت مفهوم همردیفی برای نظریه‌‌پردازی در حوزه مدیریت و سازمان، طراحی مدل‌ها و سازه‌های لازم برای اندازه‌گیری همردیفی میان عناصر سازمانی همواره با مشکل مواجه بوده است. این مقاله ضمن مرور مفهوم همردیفی به‌عنوان یک اصطلاح جامع در مطالعات اقتضایی، سه دسته‌بندی عمده از این مفهوم را معرفی می‌کند. در هر یک از این دسته‌بندی‌ها، نگرش‌های مختلف نسبت به همردیفی، روش صورت‌بندی مسئله و اندازه‌گیری ...

نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل‌های قانون اساسی، گزاره‌های قانونی و رویه‌های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می‌گیرند و گزاره‌های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی‌اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه‌های حقوقی روشن نمی‌شود. قانون اساسی مشروعیت مقام‌ها و م...

در این مقاله با فرض قرار دادن رویکرد اقتضائی، سعی شده است، مدلی بر مبنای ریاضیات فازی جهت تعیین ساختار مناسب سازمانی ارائه گردد. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می شود که ورودی های آن را چهار بعد مهمِ محتوائی سازمان و خروجی آن را شکل های مختلف سازمانی معرفی شده توسط مینتزبرگ، تشکیل می دهند. در مرحله دوم ورودی ها و خروجی ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می شو...

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

تعهد به ارائۀ اطلاعات و حتی مشاوره به گیرندۀ تسهیلات (مصرف‌کننده) پس از وقوع انقلاب صنعتی و در پی آن تدوین اصول اساسی حمایت گیرندۀ تسهیلات، از وظایف عرضه‌کننده شمرده می‌شود و در قراردادهای اعتبار که بیشتر در نظام بانکی از آن‌ها استفاده می‌شود نیز این تعهد جایگاهی اساسی دارد. بااین‌حال در نظام بانکی کشور علی‌رغم وجود عقود پیچیدۀ اسلامی، بانک‌ها مطابق قانون به ارائۀ مشاوره و راهنمایی به گیرندۀ تس...