چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیت­های اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بین­الملل می­پردازد. با توجه به چالش­هایی که این مساله در عرصه بین­المللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاری­ها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالش­ها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیت­های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوع...

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که...

نادر میرزاده کوهشاهی1*، محمدامین ابریشمی‏ راد2**   1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 25/9/1395                                          پذیرش: 27/12/1395 چکیده بررسی نظرها و رویه‏‌ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت‏های مصرح ولی ‏فقیه در قان...

با پیشرفت علوم، پیوند اعضا به عنوان یکی از دستاورد های نوین علم پزشکی وارد عرصه ی جامعه شد. پیوند اعضا نیز مانند همه ی علوم جدید در کنار مزیت ها، چالش هایی را نیز برای افراد جامعه به وجود آورد. در همین راستا قانون گذار برای حمایت متقابل از حقوق اعضای جامعه، قوانین و مقرراتی را وضع کرده است. در این مقاله پژوهشگران به بررسی قوانین و مقررات موجود در زمینه ی پیوند اعضا در ایران می پردازند. در همین ...

در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...