نتایج جستجو برای: اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی

تعداد نتایج: 536319  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

چکیده: معاملات اسنادی شامل اعتبار اسنادی (تجاری و ضمانتی) و ضمانت نامه می شود که مشخصه اصلی آن، استقلال از قرارداد پایه و اصل انطباق دقیق است. مهمترین استثنائی که بر اصل استقلال وارد است، قاعده ی تقلب می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سوالات مطروحه در خصوص قاعده تقلب از جمله معیار و مفهوم تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادی و هم چنین مسئولیت بانک در این زمینه بوده و با استفاده از ...

ژورنال: :فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم حدیث 2013
سهراب مروتی فرشته دارابی

مسأله جمع و تدوین قرآن کریم و اصول حاکم بر آن، از مسائل مهّم علوم قرآنی و اسلامی است. به این موضوع از نظرگاه های مختلف نگریسته شده است. این مسأله در همه ادوار تاریخی، محققان و اندیشمندان اسلامی و حتی در قرن معاصر مستشرقین را به تکاپو در این رابطه وادار نموده است. افق نگاه در این پژوهش، تکیه بر روایات جمع قرآن در زمان خلیفه اول و دوم دارد؛ بر این اساس که این روایت ها را از جوامع روایی، به ویژه اه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...

محمدهادی صادقی

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین‌برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم‌ریختگی موازین حقوقی بوده و...

اعتبارات اسنادی به‌عنوان روش تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی، تضمین و تعهد مشروط پرداخت بانک خریدار (بانک گشایندۀ اعتبار) به فروشنده (متقاضی اعتبار) است. از این حیث، اعتبارات اسنادی را می‌توان متداول‌ترین شیوۀ پرداخت قیمت کالاها در تجارت بین‌الملل تلقی کرد. شکل سنتی اعتبارات اسنادی، تجاری است که تعهد مالی ناشی از آن ریشه در اسنادی دارد که بیان‌کنندۀ انجام معامله به‌وسیلۀ ذی‌نفع است و به‌عنوان مکانی...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
هیبت الله نژندی منش استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مرتضی صادقی ده صحرایی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ماندانا مولودی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

فضای ماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی می گردد. حقوق فضای ماورای جو عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد. یکی از اصول مهم حقوق بین الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل ب...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمدجواد شریعت باقری mohammad javad shariat bagheri islamic azad university of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2012

«ترور هدفمند» را می توان در طول تاریخ به اشکال مختلف مشاهده کرد. این اثر در نظر دارد تا مفهوم «ترور هدفمند از منظر حقوق بین الملل» را به صورت زیر تبیین نماید. نخست، تعریفی حقوقی و مطلوب از این مفهوم ارائه می نماید؛ دوم، مدل ها و چارچوب های حقوقی حاکم بر ترور هدفمند (مدل حقوق داخلی، مدل حقوق بشر، مدل حقوق توسل به زورJus Ad Bellum و مدل حقوق بشرودوستانه Jus In Bellum) را بررسی می کند؛ سوم، به برر...

عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید