نتایج جستجو برای: اصل 4 قانون اساسی

تعداد نتایج: 1361865  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه معارف اسلامی قم 1392

1ـ از مطالب نقل شده از کتاب های لغت می توان به این نتیجه رسید که؛ «معروف» به معنای کار خیر و نیک است. و به طور کلی، به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را تشخیص داده و به آن مهر قبولی می زند و شرع مقدس هم، آن را موافق و تابع عقل بداند. «منکر» به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را بد می داند و شرع مقدس نیز، به قبیح بودن آن حکم می کند. 2ـ معروف باید دارای شاخصه های زیر باشد: الف) معروف باید ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
امیرعباس علاءالدینی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مهرزاد شیری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقاب...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
خیر الله هرمزی

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به طور جداگانه مورد بررسی و چگونگی ر...

بازدهی سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه‌های اولیه با ورود شرکت‌های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند‌مدت سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرض...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

ژورنال: مطالعات شبه قاره 2011

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مسأله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
توکل حبیب زاده مصطفی منصوریان

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

ژورنال: حقوق اداری 2014
برزگر, عبدالرضا,

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر عباس کریمی

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
محمد صدر توحیدخانه پژوهشگر بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید